الحكومة تضع «خطة عاجلة» لمواجهة تلوث النيل لتنفيذها بعد «العيد» عقب عرضها على الرئيس

«مغازى»: «السيسى» رفض توصيل مياه الصرف لسيناء.. و«فهمى»: 6 مصانع تصرف ملوثاتها فى النهر

اتفق وزراء الرى والإسكان والبيئة، أمس، على البدء الفورى فى تنفيذ خطة عاجلة لحل أزمة تلوث نهر النيل والمجارى المائية خلال عامين، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، طبقاً لأولويات كل مرحلة من مراحل التنفيذ، على أن يتم عرض الخطة وآليات تنفيذها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب إجازة «عيد الفطر» مباشرة.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده وزراء الرى والإسكان والبيئة أمس بوزارة الرى، لتدشين خطة لمواجهة تلوث النيل، إن «الرئيس السيسى رفض دخول مياه صرف صحى أو زراعى معالج إلى سيناء عبر (ترعة السلام) لرى الأراضى التى سيشملها المشروع القومى لزراعة ال4 ملايين فدان، وبعد رفض الرئيس تم تأجيل إدراج المساحة التى تم تحديدها للزراعة فى سيناء، والاتفاق على رى زراعات المنطقة بمياه النيل الخالية من أى ملوثات صناعية أو زراعية».
وأضاف مغازى أن «الاتفاق بين الوزارات الثلاث يستهدف التوصل إلى برنامج متكامل لإدارة نوعية المياه، ومراعاة أن يكون هناك تكامل حول التعامل مع المخلفات الصلبة، ووضع خطة عاجلة لمعالجة مياه مصرف الرهاوى الذى يصب فى فرع رشيد خلال مدة أقصاها عامان، وسيشمل
الاتفاق وضع خطة عاجلة لتحسين نوعية مياه مصرف حادوس والسرو؛ بالإضافة إلى تحسين مياه (ترعة السلام) والاستفادة من مياه مصرف السيل بأسوان فى زراعة الغابات الشجرية، ونقل مأخذ المياه الواقع على مصرف العموم ليتم الاستفادة منه فى تغذية ترعة النوبارية، مع دراسة إمكانية تعديل الكود 8 الخاص بالرى للاستفادة من مياه الصرف المعالج فى زراعة الغابات، فضلاً عن الاستفادة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى الجبل الأصفر التى يتم معالجتها ثلاثياً فى زراعة غابات شجرية بالمنطقة أيضاً».
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن «التحديات الإقليمية، وفى مقدمتها أزمة (سد النهضة) الإثيوبى، تفرض علينا تحسين مواردنا المائية خاصة بعد أن وصلنا إلى مرحلة الشح المائى، وهذه التحديات التى تواجه خطط الدولة فى الحد من تلوث المجارى المائية، تتمثل فى ضعف تغطية القرى بمشروعات الصرف الصحى، التى لا تتجاوز 15% من إجمالى التغطية فى المحافظات، مقابل نسبة تغطية لمشروعات الصرف الصحى بالمدن تصل إلى 85%، مع العلم بأن استكمال مشروعات توصيل الصرف الصحى للقرى يحتاج إلى اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليار جنيه، وهو أمر خارج عن القدرة التمويلية للدولة حالياً، خاصة أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضى بأن تكون الأولوية لتحسين حالة المياه ومعالجة الصرف الصحى والزراعى لإعادة استخدامها فى مشروعات أخرى».
وأوضح «مدبولى» أنه تم «وضع خطة لتوصيل مشروعات الصرف الصحى إلى 500 قرية محرومة تصرف مياهها على (ترعة السلام) خلال عامين، كما تجرى حالياً إعادة تأهيل محطات الصرف الصحى القائمة لتطويرها ورفع كفاءتها على الرغم من الظروف التى تمر بها البلاد حالياً»، مشدداً على أن «الدولة لديها خطة طموح لتغطية كل أنحاء البلاد بمشروعات الصرف الصحى خلال 8 أعوام».
من جهته، قال خالد فهمى وزير البيئة إنه «تم إعداد برنامج لمكافحة التلوث الصناعى، ويجرى حالياً التنسيق مع وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات لحل مشكلة المخلفات الصلبة من خلال برنامج زمنى يضمن تحقيق هذا الهدف».
وكشف فهمى عن أن «هناك 6 مصانع قطاع أعمال تصرف ملوثاتها فى النيل مباشرة من إجمالى 129 مصنعاً من القطاع الخاص، سيتم إعادة تأهيلها جميعاً للتوافق البيئى رغم المصاعب المالية التى نواجهها حالياً».