الحكومة تبدأ تنفيذ خطة لمنع تلوث مياه النيل خلال 3 سنوات

اتفق وزراء الموارد المائية والإسكان والبيئة، على البدء الفوري في تنفيذ خطة عاجلة لحل أزمة تلوث نهر النيل والمجاري المائية، خلال عامين مع تدبير الاعتمادات المالية، طبقًا لأولويات كل مرحلة من مراحل التنفيذ على أن يتم عرض الخطة وآليات التنفيذ على الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب إجازة عيد الفطر.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزراء الثلاثة، في الساعات الأولى، صباح اليوم، إن الاتفاق يستهدف التوصل إلى برنامج متكامل لإدارة نوعية المياه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على مراعاة أن يكون هناك تكامل حول التعامل مع المخلفات الصلبة، ووضع خطة عاجلة لمعالجة مياه مصرف الرهاوي، الذي يصب مياهه في فرع رشيد وذلك خلال مدة أقصاها عامين.
وأضاف مغازي أنه تم الاتفاق أيضًا، على خطة عاجلة لتحسين نوعية مياه مصرف حادوس والسرو؛ لتحسين مياه ترعة السلام والاستفادة من مياه مصرف السيل في أسوان، في زراعة الغابات الشجرية، ونقل مأخذ المياه الواقع على مصرف العموم عند الكيلو 40، ليتم الاستفادة من مياه المصرف لتغذية ترعة النوبارية، ودراسة إمكانية تعديل الكود 8، للاستفادة من مياه الصرف المعالج في زراعة الغابات الشجرية، والاستفادة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، التي يتم معالجتها ثلاثيًا في زراعة غابات شجرية بالمنطقة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تقوم وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة التموين في مكافحة التلوث الصناعي على نهر النيل، والتنسيق مع وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، في الحد من وصول المخلفات الصلبة إلى المجاري المائية، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الإسكان والإنتاج الحربي، لإنشاء محطات صرف صحي، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تشمل تحديد جدول زمني للتنفيذ، لكل مرحلة من مراحل البرنامج.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن التحديات التي تواجه خطط الدولة في الحد من تلوث المجاري المائية، هو ضعف تغطية القرى المصرية بمشروعات الصرف الصحي، والتي لا تتجاوز 15 % من إجمالي التغطية في القرى، مقابل نسبة تغطية لمشروعات الصرف الصحي بالمدن تصل إلى 85 %، مشيرًا إلى أن استكمال مشروعات توصيل الصرف الصحي للقرى المصرية، يحتاج إلى اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليار جنيه، وهو خارج القدرة التمويلية.