الحكومة تنفي نزع ملكية مئات الشقق من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، مُوضحةً التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، وقد تمّ اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 نوفمبر 2020، تتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.
وفي سياق متصل، يلتزم أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائري، بسرعة تقديم كل الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتي تتمثل في «بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، عقد الإيجار أو عقد التمليك، إيصال مياه أو كهرباء أو غاز».
وتشمل أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل في قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول 5 كم.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، وزعزعة ثقتهم في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.