أصحاب دور النشر يستغيثون ب«السيسى» للقضاء على ظاهرة الكتب المزورة

كتاب مزور رخيص أم أصلى غالٍ؟ إشكالية محيرة تواجه القارئ، حسمتها مباحث المصنفات التى قامت مؤخراً بحملة على «سور الأزبكية» أسفرت عن ضبط خمس مكتبات تبيع كتباً مقلدة ومنسوخة دون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والإدارية. الدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية كانتا فى مقدمة دور النشر التى تقدمت ببلاغات من أجل ضبط الكتب المزورة، محمد رشاد، مالك الدار المصرية اللبنانية، لا يرى أن المسألة انتهت بعملية الضبط الأخيرة: «هذه مجرد بداية، وسنستمر فى الوقوف ضد التزوير حتى لو كنا وحدنا، لأن التزوير يهدد الكيان الاقتصادى للدار، ويقتل الفكر والإبداع».
«رشاد» بعث باستغاثات لكل مسئولى الدولة، طالبهم فيها بمنع المزورين من معرض القاهرة الدولى للكتاب والمعارض العربية طالما ثبت أنهم يروجون كتباً مزورة، وطالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بأن يبحث مع وزراء «الثقافة والداخلية والعدل» اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مزورى الكتب، كما استغاث بالرئيس عبدالفتاح السيسى وطالبه بحماية حقوق المؤلفين والناشرين من هؤلاء القراصنة، وتفعيل المادة 69 فى الدستور.
«اللى بيحصل ده تدمير لتاريخ سور الأزبكية» بلهجة غاضبة تحدث حربى محسب، بائع الكتب والمجلات القديمة بمنطقة سور الأزبكية: «الكلام ده عمره ما كان بيحصل هنا، العكس صحيح، مكتبات كبيرة كنا بنشوف لهم قضايا مع المصنفات، يستوردوا كتاب 200 نسخة بس من الهند مثلاً، ويطبعوا منه 500 ويستفيدوا من الفرق، أما حكاية الكتب المزورة دى فجديدة قوى وليها أسبابها».
يرى «حربى» أن أصحاب دور النشر الذين يشكون من التزوير هم أنفسهم جزء من الأزمة: «اشمعنى سور الأزبكية؟ ما الكتب المزورة فى كل حتة».