حزن بين النشطاء بعد تخفيف حبس "ماهينور" ل 6 شهور .. ومحاميها :الحكم ضد الحريات

قال محمد رمضان، أحد محامي الدفاع في قضية الناشطة "ماهينور المصري" التي خففت محكمة جنح مستأنف المنشية بالاسكندرية اليوم مدة حبسها من عامين الى 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه : الحكم ضد الحريات والشباب،خاصة أن الغرامات بأموال كبيرة لا يملكها الشباب .
وقد سادت حالة من الحزن أوساط النشطاء السياسيين عقب سماعهم الحكم .وقالت الناشطة ميرال المصري، شقيقة ماهينور، بعد سماعها الحكم :هو ده القانون المصري ،منهم لله، ربنا ينتقم منهم، ماهينور حرة"،وانهارت في البكاء.
وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار شريف حافظ، الحكم على "ماهينور" بعد إدانتها بمخالفة قانون تنظيم التظاهر والتجمهر، والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وكان المستشار شريف حافظ، رئيس محكمة استئناف شرق الإسكندرية، أمر بإخلاء قاعة المحكمة اليوم، وإخراج النشطاء السياسين من القاعة، استعدادا للنطق بالحكم، وإبقاء هيئة الدفاع ووسائل الأعلام، علي الرغم من توافد العشرات من النشطاء لحضور الجلسة لمساندة زميلتهم .
كما أمر المستشار بحبس شاب يدعي محمد السعيد، 24 ساعة لحديثه بالهاتف المحمول خلال الجلسة .
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس ماهينور المصري، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ،عن التهم الموجهة إليها وهي مخالفة قانون التظاهر والتجمهر والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله ،وذلك أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من النشطاء في ديسمبر الماضي، بالتزامن مع نظر قضية المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، أمام محكمة المنشية، وسط الإسكندرية.
وشهدت أولى جلسات استئناف ماهينور، حضور العشرات من النشطاء السياسيين إلى قاعة المحكمة، للتضامن مع معها ، بالإضافة إلى وجود هيئة دفاع تكونت من أكثر من 18 محاميا على رأسهم المحامي المعروف والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي.
وكان خالد علي قد طعن على حكم أول درجة نظراً لأنه جاء، دون مرافعة من جانب هيئة الدفاع عن المتهمة، كما أن القاضي الذي حكم في القضية، هو نفسه من قضى على المتهمة غيابياً بالسجن لمدة عامين، أي أنه كوّن عقيدة عن القضية، وهو الأمر الذي لا يجوز قانوناً، على حد قوله.
ودفع خالد بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التظاهر لمخالفته نصوص المادتين 73- 99 من الدستور.كما دفع بعدم دستورية المادة السابعة بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فيما تضمنته من حظر على المشاركين بالإخلال بالأمن العام، لأنه يخالف الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.