دعوى قضائية جديدة ضد تعيين سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام

أقام عدد من صحفيي الأهرام المنتمين ل"اتحاد شباب صحفيي الأهرام"، دعوى قضائية حملت رقم 61148 لسنة 66 ، اختصموا فيها أحمد فهمي "رئيس مجلس الشورى"، لمخالفته معايير مجلس الشورى، في تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الجريدة اليومية.
وتضمنت حيثيات الدعوى، أن مجلس الشورى وضع معايير وضوابط لاختيار رؤساء التحرير الصحف القومية كقاعدة تنظيمية، إلا أنها لا تنطبق على عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام في أكثر من جانب، يأتي أبرزها عدم إكماله 10 سنوات عمل متصلة داخل "الأهرام" في الفترة الأخيرة، حيث عاد من إجازة بدون مرتب عام 2006م كمراسل بمكتب الأهرام في سلطنة عمان.
وأضافت الدعوى، كما لم يتوافر معيار التمتع بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة بين زملائه وألا يكون متورطا في وقائع سوء إدارة ومشاركا في إفساد الحياة السياسية حيث كان "سلامة" في مقالاته ولقاءاته التليفزيونية يحض على الانتقام من الثوار ويهينهم بأقذع الألفاظ التي كان منها وصفهم ب "شهداء الترامادول"، بالإضافة إلى موقفه ضد الوحدة الوطنية بتأليبه الجماهير ضد الكنيسة القبطية عبر زعمه تخزينها أسلحة في الأديرة يستخدمونها في القتل وزعمه أن البابا شنودة الثالث مثير للفتنة الطائفية في مقال "أقباط 2010" والذي طالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من النيابة مؤخرا بإعلامه بالتفاصيل الكاملة حول ما تم في التحقيقات، ويزيد على ذلك أن رئيس تحرير الأهرام الجديد قيد التحقيق القانوني في الأهرام قبل توليه رئاسة التحرير بتهمة سب الدين ووصف زملاء أنهم شواذ جنسيا ومدمني بانجو والتحقير من شأن آخرين بوصفهم من أرباب العشش والبيئة المتدنية.
في سياق متصل، أوضح عادل الألفي الصحفي بالأهرام، وأحد المحتجين على قرار تعيين رئيس تحرير الأهرام، أنه وزملاءه المعارضين يواجهون الكثير من الأزمات الداخلية من محاولات تضييق الخناق عليهم بسبب موقفهم، حيث وصلت الأحداث إلى قيام "سلامة" بخصم ما يزيد عن نصف دخلهم الشهري بقرارات تعسفية.
وأضاف الألفي، أن ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام أصبح في المواجهة الآن بعد تقديم ما يفيد بتلك القرارات التعسفية التي اتخذها "سلامة" ضدهم بهدف تصفية المعارضين بشكل فاضح، يكشف التعسف في استخدام السلطة، واستغلال الصلاحيات بغرض الانتقام الشخصي، بعد المطالبة بالتحقيق العاجل مع عبد الناصر سلامة رئيس التحرير، ورد كافة الحقوق المادية، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.