أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة التزمت فى برنامجها «مصر تنطلق»، الذى عرضه أمام مجلس النواب، منذ عامين ونصف، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس، التى تُمثل إطار عمل لكل حُكومة حالية أو قادمة، بجانب البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى بدأته الدولة ومستمرة فيه، والمطالب الجماهيرية ذات الأولوية. وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أمس، لإطلاع النواب على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، إن برنامج الحكومة استهدف أن تكون الفترة القادمة هى فترة الانطلاق، والتزمت بإطلاع الشعب ونوابه على موقف تنفيذ برنامج عملها، وقدمت ثلاثة تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد، كان آخرها فى نوفمبر 2020 عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة. وأكّد أن العالم يشيد بالاقتصاد المصرى الذى يقف على أرض صلبة، نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما أدى إلى نمو الاقتصاد المصرى بصورة إيجابية رغم جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود وتحقيق معدل نمو إيجابى، والحكومة تعى أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق التنمية والطموح الذى يأمله الشعب، وهى تواجه تحديات وصعوبات يعود بعضها لأكثر من 50 عاماً، مضيفاً: «الحكومة تصدت لملفات كان من الأسلم لها سياسياً ألا تتصدى لها، وكنا حريصين فى ضوء الأمانة التى كلفَنا بها الشعب، أن نحل الإشكاليات ونضع قرارات لمشكلات كان من الأسلم أن نتغاضى ونغض البصر عنها ولا نواجهها، لكن وضعنا نصب أعيننا حل العديد من التشابكات المعقدة التى كانت موجودة وتكبل الدولة وتعاملنا بمنتهى الوضوح مع ملفات كثيرة جداً، وأخذنا قرارات بشأنها بمنتهى الشجاعة ونتحمل المسئولية لأن هدفنا الوحيد هو مصلحة الوطن». وأكد «مدبولى» أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح لثلاث سنوات قادمة، وأهم الأهداف الخاصة بهذا البرنامج، هو الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع، والعودة إلى نفس معدلات النمو التى كنا وصلنا إليها «6% وأكثر» قبل جائحة كورونا، وتحسين كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عدداً من المشروعات القومية والاقتصادية الجديدة التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها فوراً، وأتمنى أن تكون هناك فرصة لعرضها بالتفصيل على المجلس مثل مشروع تطوير كل القرى خلال 3 سنوات، حيث وجه الرئيس بتخصيص 500 مليار جنيه خلال 3 سنوات للانتهاء من كل أعمال التطوير فى الريف المصرى بالكامل، والصرف الصحى والطرق وكل الخدمات المطلوبة للطرق بالتوازى مع تطوير كل الترع القائمة، والانتهاء من تبطين 20 ألف كيلو وإدخال نظام الرى الحديث ل4 ملايين فدان من الأراضى الزراعية، وتطوير المدن القائمة بالكامل من خلال مشروعات على غرار الأسمرات وبشائر الخير لتغيير وجه المدن القديمة وإضفاء شكل الحضارة عليها. وأوضح «مدبولى» أن من هذه المشروعات استصلاح أكثر من مليون فدان، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية بالكامل، وإنشاء شبكة جديدة تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة سواء بالغاز أو الكهرباء فى مصر خلال عامين، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات، ومضاعفتها خلال ال3 أعوام المقبلة، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى لدى الجميع هو استمرار النمو السكانى المرتفع لذا مطلوب العمل معاً على استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفعة والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر وتقليل الأداء المالى للموازنة العامة للدولة. واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التى حققتها الحكومة فى عدد من الملفات وعلى رأسها الأمن القومى والأمن المائى، مؤكداً أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على التاريخ البشرى بسبب جائحة كورونا، والحكومة عملت مع مجلس النواب على تجنيب مصر الآثار السلبية التى عانى منها العالم، كما أمضت الحكومة عامين ونصف العام فى تنفيذ برنامجها الذى أعلنته تحت القبة، وهناك إنجازات تحققت فى ملف الأمن القومى لضمان الاستقرار الأمنى، بالحرص على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومى المصرى ومكافحة العناصر التكفيرية، ما أدى إلى نجاح الدولة فى مواجهة البؤر الإرهابية. سنحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023 وتابع: «الحكومة نجحت فى الحفاظ على الأمن المائى للوطن، والتوسع فى إنشاء وتطوير الصرف الصحى والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطُورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة، وإنجازات أخرى فى ملف الطاقة والكهرباء بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن تحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بحلول 2023»، مشيراً إلى أن خطط الحكومة ساهمت فى مواجهة العشوائيات وتمّ الانتهاء من تغطية الصرف الصحى بنسبة 96% فى المدن والقرى 38%، فضلاً عن اهتمام الحكومة بالتنمية فى الصعيد، وتطوير الخدمات التموينية. «مدبولي»: معدلات الفقر انخفضت لأول مرة في مصر منذ 1999 وعرض «مدبولى» مراحل تنفيذ برنامج «حياة كريمة» بتكليف من الرئيس السيسى، الذى كلف بتنفيذ المرحلة الثانية فى 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، لمدة عام، لافتاً إلى خفض معدلات الفقر فى مصر لأول مرة منذ 1999 أى منذ 20 عاماً، ونجاح الدولة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم والنجاح فى السيطرة على أسعار السلع، ولم يحدث نقص للسلع فى ظل كورونا وتم توفير كل السلع الاستراتيجية. وأشار رئيس الوزراء إلى توفير 90 مليار جنيه لمدن الجيل الرابع، منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وتطوير العواصم الحضارية للمدن وتطوير القاهرة التاريخية، ومشروع أهل مصر، وتطوير مثلث ماسبيرو. 50 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال عامين وأكّد أن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية فى العامين الماضيين بلغت أكثر من 50 مليار دولار، لافتاً إلى أن الحكومة تصدّت لملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، متابعاً: «التشابك المالى كان ملفاً شديد التعقيد، والجهات المالية فى الدولة والوزارات كلها (مداينة بعضها) وفى بعض الأحيان كانت هناك قضايا مرفوعة فى المحاكم بين الجهات وبعضها وتصدينا لهذا الملف الشائك. نجحنا في فض التشابكات المالية بإجمالي 504 مليارات جنيه بين «المالية والتأمينات والمعاشات والبترول» ونجحنا فى فض التشابكات المالية بإجمالى 504 مليارات جنيه بين المالية والتأمينات والمعاشات والبترول، وخلال الفترة السابقة تم ردّ 330 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات و180 ملياراً لقطاعى البترول والكهرباء». وحول رفع كفاءة الأداء الحكومى، أشار رئيس الوزراء إلى مواصلة عملية الإعداد للانتقال للعاصمة الإدارية فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، وتطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى وبناء وتنمية قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى، معتبراً أن هذا الموضوع ثورة حقيقية. وقال إنه يجرى الانتهاء من إعادة هيكلة كل وزارات الدولة فى إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، والحكومة نفذت دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظف حكومى، كاشفاً عن تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية فى 7 محافظات ورفع كفاءة 9 مقرات لمصلحة الطب الشرعى، وتطوير خدمات المصريين المقيمين فى الخارج، استفاد منها 3.5 مليون مصرى، واستحدثت وزارة الداخلية منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفى مجال الخدمات المرورية، تم تركيب أكثر من 3 ملايين ملصق إلكترونى على مختلف المركبات، ويتمّ استغلال 7 منصات رئيسية فى إطار التحول الرقمى للمدفوعات وحصر أملاك الدولة والمعلومات الجغرافية بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة. «جبالي»: برنامج الحكومة يعكس رؤية طموحة حتى 2030 من جانبه، أكّد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن برنامج الحكومة الذى ألقته أمام الجلسة العامة، أمس، يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030 للرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى الرؤية التى وجه بها للحكومة، بهدف وضعها موضع التنفيذ، وهو الموضوع الذى يعد محل الاهتمام اليوم من جميع المواطنين فى مصر، كحجر الزاوية فى حتمية تعاون جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقاً لأحكام الدستور، وعلى رأسها السلطتان التشريعية والتنفيذية، لتحقيق المصلحة العامة للوطن، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن فى مصر. وقال «جبالى»: «نسعى لتشجيع الإيجابيات وتصحيح السلبيات، واضعين نصب أعيننا ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة الوطن».
