بالأرقام.. رئيس الوزراء يعرض إنجازات الحكومة أمام مجلس النواب

رسائل قوية للدكتور مدبولى فى بيان الشفافية والصراحة

عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى إنجازات حكومته للبرلمان، وذلك خلال الجلسة التى انعقدت أمس بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى ووزراء الحكومة، مقدمًا الشكر فى بداية الجلسة لرئيس البرلمان المستشار حنفى جبالى الحكومة على سرعة استجابتها لدعوة البرلمان.
حيث أكد على إضافة 32 مليون مواطن لبرامج الحماية الاجتماعية، وانخفاض معدل الفقر لأول مرة فى مصر منذ عشرين عامًا ليصل إلى 29.7%.
ولفت إلى أنه تم إنشاء مليون وحدة سكنية فى 5 سنوات، واستفادت 342 ألف مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة.
وأكد حصول أكثر من 2.3 مليون مستفيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووصول نسبة معدل التضخم السنوى إلى 5.7% وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا.
وأوضح أنه يوجد 7320 مشروعًا تم الانتهاء من معظمها منذ إطلاق برنامج الحكومة فى يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية 591 مليار جنيه.
وتم فحص 50 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى..
وإجراء 470 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأعلن رئيس البرلمان جدول حضور الوزراء خلال الجلسات العامة للمجلس والتى تستمر لنهاية الأسبوع الجارى، لافتا الى إحالة تقارير الوزراء للجان المختصة لدراستها.
وألقى بيانًا أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، والذى سبق أن حازت به على ثقة البرلمان السابق، وعرض رئيس الوزراء إنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، مضيفا أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرى حيث ظهرت جائحة كورونا.
فى مجال الطاقة قال مصطفى مدبولى خلال الجلسة العامة إن الحكومة المصرية عملت مع البرلمان على تجنيب مصر الآثار شديدة السلبية التى شهدها العالم كله، لافتًا الى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية بحلول 2023 ولن نستورد مواد بترولية بعد هذا العام، موضحًا أنه تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعات فى ظل أزمة كورونا.
وأكد أنه تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن مجموعة البنك الدولى أعلنت فى نهاية 2019 تنفيذ 32 محطة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص كما تم الربط الكهربائى بين مصر والسودان وبلغت قيمة الاستثمارات للثروة البترولية 11 مليار دولار تم تنفيذ العديد من المشروعات، لافتًا إلى أنه تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف.
وعن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم أكد «مدبولى» أنه وتم تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصرى من الخارج من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن تقرير منظمة «فيتش» أكد النظرة التفاؤلية التى توليها لمصر مقارنة بالدول الأخرى، واحتلال مصر المرتبة الأولى من حيث التدابير المساندة للمرأة فى ظل أزمة كورونا، والعالم كله يرى أن الاقتصاد المصرى أصبح على أرض صلبة بالرغم من الظروف الشديدة.
واستطرد: بشهادة العالم أجمع، مصر من أفضل دول العالم فى التعامل مع جائحة كورونا، وهى فى الترتيب الثانى بعد الصين على مستوى العالم من حيث نمو الاقتصاد، وعرض مدبولى جهود الدولة فى مواجهة كورونا وتوافر المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وزيادة أجور العاملين بالدولة بالرغم من الأزمة، وضم القطاع الزراعى لمبادرة ال100 مليار جنيه.
وقال رئيس الوزراء فى ظل هذه الظروف شديدة القسوة استطاع اقتصادنا أن يصمد ويتعافى، والحكومة تعى أن الطريق ما زال طويلا والحكومة تواجه تحديات وصعوبات بعضها يعود لأكثر من 50 عاما وتصدينا لملفات كان الأسلم لنا سياسيا ألا نتصدى لها ولكن فى ضوء الأمانى التى كلفنا بها الشعب المصرى تصدينا لهذه المشاكل.
وفى مجال التنمية أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها رؤية عمل ل3 سنوات قادمة تتضمن تحسين المؤشرات الاقتصادية والعديد من المشروعات التى وجه رئيس الجمهورية بالبدء فى تنفيذها على الفور ومنها تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات وتخصيص 500 مليار جنيه.
وأضاف: مصر تقترب من الوصول لمليون وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات، مضيفا أن أكثر من 920 ألف مواطن استفادوا من وحدات الإسكان وأن الحكومة حرصت على التوسع فى إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحى والانتهاء من إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفا: اجمالى المشروعات فى المرحلة الاولى بلغ 2575 مشروعًا بقنا وسوهاج وأنها وفرت 205 آلاف فرصة عمل مباشرة او غير مباشرة.
وعرض مدبولى، تنفيذ برنامج »حياة كريمة» بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا وجه الرئيس بتنفيذ المرحلة الثانية فى 50 مركزا على مستوى الجمهورية وتبدأ اعتبارا من الشهر لمدة عام.
وأشار مدبولى إلى أن رؤية مصر 2030 تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، مشيرا إلى أن البرنامج استهدف أن تكون الفترة القادمة هى الانطلاق، والتزمت الحكومة باطلاع الشعب المصرى ونوابه الموقرين على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد، وكان آخرها فى نوفمبر 2020.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى أنه من المستهدف الوصول لتغطية الصرف الصحى فى المدن ل100% بحلول 2022، وفى مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق سيتم تقديم خدمة متطورة من خلال توريد 250 جرارا حديثا واستخدام منظومة الربط الإلكترونى للإشارات لأول مرة فى مصر ورفع ترتيب مصر فى جودة الطرق للمركز 28 على مستوى العالم حيث قفزت مصر 90 مركزا فى جودة الطرق.
وأشار مدبولى الى أنه تم تطوير 134 مزلقانا على مستوى الجمهورية وزيادة عدد رحلات القطارات بمترو الانفاق ب1.1 مليون رحلة، مستطردًا: عمر الحكومة عامان والنصف منها عام كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرية، لافتا إلى أن الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب عملت على تجنيب الشعب المصرى من الآثار السلبية، لافتا إلى التحديات التى يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا: «الجائحة قاسية وتلقى بظلالها على العالم».
وقال مدبولى: إن معدل الفقر انخفض ل29%، وانخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 14 عاما ل 5.7 % وتم تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن معدل البطالة انخفض ل7.7 % ثم جاءت جائحة كورونا ليعود معدل البطالة للارتفاع ووصل ل9% ولكن مع إجراءات الحكومة استطعنا العودة مرة أخرى ل7% مرة أخرى.
وعرض الإنجازات فى المجال الأمنى قائلا: هناك إنجازات فى ملف الأمن القومى بتحقيق الاستقرار الأمنى وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومى المصرى ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.
وأكد رئيس الوزراء أنه فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، فقد تم توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجى من القمح والأرز والسمن والمكرونة، يكفى لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجى من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفى أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى والذى بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضى، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى، مشيراً فى هذا إلى ما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الثانية عشرة من مبادرة «كلنا واحد» بعدد 776 فرعًا تابعة لعدد 18 سلسلة تجارية، فضلاً عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.
منوهاً إلى أن الاجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير 5 مليارات جنيه دعماَ لقطاعى السياحة والطيران، باعتبارهما القطاعين الأكثر تضرراً، وكذا إقرار إعفاء كافة «البازارات» و«الكافيتريات» فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذى سبق أن توقف بالكامل، مشيراً إلى أنه تنفيذًاً لتكليفات رئيس الجمهورية؛ فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين فى القطاعات المتضررة.
كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.
منوها إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس «كورونا»، إلى جانب تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي «كورونا»، فيما تم الانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة.