سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استمرار جرد «استقبال وصالون وسرار» المملوكة ل«الشاطر ومالك» «حصر الأموال» تطعن على أحكام إلغاء قراراتها.. و«خميس»: لم نعلن اسم الشركة التى تتولى إدارة المحلات المتحفظ عليها لدواعٍ أمنية
واصلت لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أمس، جرد 66 شركة تابعة لتنظيم الإخوان، والمملوكة لعدد من قياداته على رأسهم خيرت الشاطر، نائب مرشد التنظيم ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، وذلك بعد التحفظ عليها. وقال المستشار عزت خميس، فى تصريحات ل«الوطن»، إنه تم زيادة لجان التحقيق المناط بها جرد محلات «استقبال للأثاث» و«سرار للبدل الجاهزة» و«الفريدة للملابس الجاهزة» و«العز للتجارة» و«مالك للتجارة والملابس» و«صالون للأثاث» والمملوكة ل«الشاطر» و«مالك» إلى 27 لجنة بدلاً من 24 لجنة؛ لسرعة الانتهاء من عملية الجرد وتشغيل هذه الفروع. وأضاف «خميس» أنه تم الانتهاء من جرد ما يقرب من 11 فرعاً بشركتى «سرار واستقبال»، وأنه سيتم الانتهاء من عمليات الجرد بحد أقصى خلال يومين، مضيفاً أن لجنة حصر الأموال حددت اسم الشركة التى ستتولى إدارة المحلات التى سيتم الانتهاء من جردها، ولكن لن يتم الإعلان عن اسمها لدواعٍ أمنية. وأوضح مساعد أول وزير العدل أن عدد المحلات المتحفظ عليها والمملوكة لنائب المرشد ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك تبلغ 28 محلاً، من بينها 9 فروع لشركة استقبال و6 فروع لشركة سرار و15 فرعاً موزعة على شركات صالون والفريدة والعز للتجارة ومالك للتجارة والملابس، لافتاً إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أى عامل فى هذه الفروع بعد انتهاء عملية الجرد، وأن اللجنة حريصة على تشغيل هذه الفروع أمام الجماهير مرة أخرى. وقال «خميس» إن هيئة قضايا الدولة تقدمت باستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر بإلغاء قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة فى هذا الأمر، كما تقدمت الهيئة -بوصفها المناط بها الدفاع عن الدولة أمام المحاكم- بطعن آخر أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم «القضاء الإدارى» لإلغائه. فى سياق متصل، قال اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للحكومة، إن الشركة ستعيد افتتاح أول الفروع الرئيسية بسلسلة «زاد» بحى شبرا، اليوم، أمام المستهلكين. وكشف «سالم» ل«الوطن» أن اللجنة المشكلة من الشركة المصرية انتهت من تشغيل 15 فرعاً من سلسلة محلات «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر، المتحفظ عليها بقرار من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وتواصل اللجنة جرد باقى الفروع ال10 المتبقية بمناطق عين شمس، وشبرا، والساحل، التى ستنتهى أعمال الجرد بها نهاية الأسبوع الحالى، تمهيداً لإعادة فتحها أمام المستهلكين قبل حلول عيد الفطر. وأشار «سالم» إلى أن الشركة المصرية واجهت صعوبات كبيرة أثناء جرد فروع «زاد»، فيما يتعلق بالتنظيم الإدارى والمالى بفروع السلسلة وذلك مقارنة بفروع سلسلة «سعودى» التى اتسمت عمليات الجرد لفروعها بالسهولة واليسر. وأوضح أن أكبر الأزمات التى واجهت لجنة الجرد كانت فى جرد البضائع بالمخزن الرئيسى للشركة، حيث أوضحت أعمال الجرد الفعلى عدم التطابق بينها وبين الجرد بالدفاتر، إلى جانب تحقيق خسائر بقيمة 22 مليون جنيه وارتفاع مديونية الشركة للموردين والتجار ب7 ملايين جنيه. من جانبه قال مصدر قضائى بلجنة حصر الأموال، إن استمرار خسائر محلات «زاد» يكشف عن وجود شبهة غسل أموال بها، وإنه لا بد من تحقيق قضائى للتأكد من هذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل تلك الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والكشف عما إذا كانت هناك جريمة غسل أموال أو تلقى تمويل أجنبى من عدمه.