حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، لإعادة ضبط العمران داخل محافظاتالقاهرة، الجيزة، والإسكندرية. ويحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع والكثافات المرتفعة، مع وجود حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، مع السماح بالبناء وفقا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم عملية البناء فيها، ومكافحة البناء العشوائي المخالف. وأكد الدكتور حمدى عرفة، خبير التنمية المحلية، أهمية اشتراطات البناء الجديدة، وضرورة تطبيقها كما هي كي تساعد في القضاء على البناء العشوائي والتكدس العمراني داخل عدد من المدن. وأوضح عرفة ل«الوطن»، إن تلك الاشتراطات التخطيطية، ستساعد على تنظيم عملية البناء داخل المحافظات المعلنة، لمكافحة البناء العشوائي، ووقف البناء على الأراضي الزراعية، والمملوكة للدولة. وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة تساهم في حماية المدن القائمة، وخاصة عواصمالمحافظات التي تعاني من تكدس عمراني وزيادة في الكثافة السكانية، إضافة إلى أنّها تساعد بشكل مباشر في مواجهة ظهور مناطق عشوائية جديدة. وشدد على ضرورة أن تصطحب الاشتراطات الجديدة للبناء، عقوبات رادعة للمخالفين، وأن تتعامل الدولة بكل حاسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنواعها سواء دون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني، أو مخالفة في ترخيص البناء، أو عدم وجود جراجات. أما عن تحديد عدد أدوار البناء بحيث يكون الحد الأقصى للارتفاع 5 أدوار، أي بما يعادل ارتفاع 13.5 متر، مع الالتزام بعرض لا يزيد عن عرض الشارع بحوالي مرة ونصف، أوضح عرفة أنه تم تحديد ذلك بمواصفات تتناسب مع جميع المناطق، لتوحيد الشكل العام للمباني. وأشار إلى أن كل محافطة لها مجلس تنفيذي، يرأسه المحافظ، وعدد من المسؤولين بالمحافظة لمراقبة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالتخطيط والبناء، بجانب الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويقومون بعمل دراسات حول صلاحية الأراضي وقدرة استحمالها لعدد الأدوار. وتابع عرفة، أن المدن الجديدة لا يزيد عدد الأدوار داخل العقارات عن 4 أو 5 أدوار على الأكثر، وفقا لمواصفات قانون البناء الموحد، والاشتراطات البنائية الجديدة. وأوضح أن عدد الأدوار الزيادة تؤثر على 3 أشياء، هي: كمية الهواء التي ستصل لكل دور بالعقار، الضغط على شبكات مياه الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المنظر الحضاري للشوارع والمناطق المختلفة.