سامح شكري: نقبل النقد الموضوعي لحقوق الإنسان ولا صحفيين محبوسين لدينا

نفى وزير الخارجية سامح شكري أن يكون هناك صحفيين معتقلين في مصر كتضييق على حرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن أي اتهام يتم توجيهه يكون فقط لمن يخالف الالتزام بالقانون أو يقترف ما يخالفه وفي إطار القضاء العادل الذي يحقق بشفافية نافيا أن يكون هناك حبس للصحفيين في مصر ضد حرية التعبير.
كما عبر وزير الخارجية عن رفضه الانتقادات الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان مؤكدا أن ذلك ليس من مسؤولية أحد وإنما مسؤولية المجتمع المصري وأبناؤه.
جاء ذلك ردا على أسئلة صحفيين عقب مؤتمر مشترك مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والأردن بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية أنه بإمكانه على سبيل المثال أن ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في ألمانيا وفرنسا، لكنه يرفض ذلك، داعيا إلى عدم القيام بذلك لأن التطور في ملف حقوق الإنسان يخضع لتطور كل مجتمع.
وشدد شكري على أن مصر تتقبل الانتقاد الموضوعي لملف حقزق الإنسان، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة تعمل على دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الإدارة الأمريكية إلى أن يكون تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر نابع عن فئات تعبر عن المصريين وليس فئات تستهدف الدولة ولا تعبر عن الشعب المصري وتعمل على تزييف الحقيقة، وبدلا من ذلك اقترح الوزير أن يجروا حوارا مع للمصريين في شوارع مصر بكل أريحية.
وأضاف شكري أنه هناك التزام قاطع تجاه قيم حقوق الإنسان فهي قيم نجتمع عليها كدول على مستوى العالم، وهناك مجالات في كل دولة لزيادة الارتقاء في هذه الالتزامات وإذا مادققنا نجد أنه هناك مجال دائما للتحسين والتوجيه الموضوعي لتحقيق الهدف، وليس توجه الانتقادات بناء على معلومات مغلوطة وغير كافية أو ما يروج بشكل مستمر لتحقيق أغراض سياسية، فمصر تعمل بموضوعية ومشاركة الدول الصديقة في تزكية قدراتنا.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي أنتجت مجلسي الشعب والشيوخ، بدورهما في مجالي التشريع والرقابة، فحينما ينعقد المجلسان سيكون هناك دعم لإطار السير قدما نحو تحقيق مزيد من الحريات السياسية وحرية التعبير والالتزامات القائمة، وهذا متصل بالحياة الاجتماعية والتطور الاجتماعي، ومصر بها العديد من التحديات والأطر التي يجب أخذها في الاعتبار عند تناول قضايا حقوق الانسان من حيث المستوى الاقتصادي والمستوى التعليمي والثقافة العامة.