"العمل الدولية" تنتهى من دراسة حول توزيع الاستثمارات وربطها بسوق العمل

عبد الشكور: 550 ألف فرصة عمل مستهدفة بنهاية يونيو 2015

انتهت منظمة العمل الدولية من اعداد دراسة لتقييم أثر الحزمتين التحفيزيتين الأولي الثانية بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري، بناءً علي طلب حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لتوجيه الاستثمارات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور يوسف القريوتي، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، أن الدراسة أعدت بناءً علي طلب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للاستعانة بنتائجها في توجبه عملية الاستثمار في الفترة المقبلة، وتوزيعها علي القطاعات المختلفة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ومباشرة، تساعد في تقليص معدل البطالة البالغ نحو 13.3% وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورداً علي سؤال ل"الوطن" حول حجم الاستثمارات المتوقعة وفقاً للدراسة، بما يسهم في تقليص معدل البطالة الحالي، قال القريوتي أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات ضخمة للحد من تفاقم أزمة البطالة والسيطرة عليها خلال الفترة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته أن البرنامج الزمني للخطة ستحدده الحكومة وفقاً للاختيارات التى تناسبها بالخطة.
من جانبه أكد محمد عبد الشكور، رئيس الإدارة المركزية للسكان والقوي العاملة بوزارة التخطيط، أن الحكومة تستهدف في خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري توفير نحو 550 ألف فرصة عمل، مستهدفة تخفيض معدل البطالة بنهاية يونيو 2015 إلي 13%.
فيما أكد كريستوف إرنست، مستشار منظمة العمل الدولية، أن الخطة استبعدت توجيه استثمارات لإستصلاح الأراضي، نظراً لإنها مشروعات تستغرق مدي زمني طويل المدي، وفي المقابل أوصت الخطة، وفقاً لمستشار منظمة العمل الدولية بضرورة توجيه الاستثمارات لقطاعي التشييد والبناء والنقل، ودعم تطوير القطاع العام، إضافة إلي تطوير المنظومة الضريبية.