أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة العمل الدولية نتائج دراسة "الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري: تقييم الأثر على التشغيل" اليوم الاربعاء. وفي مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في هذا الصدد اليوم الاربعاء قال محمد عبدالشكور رئيس الإدارة المركزية للسكان والقوى العاملة، إن خطة الدولة لعام2014- 2015 تتضمن توفير 550 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أنه عند تحقيقها سيتم تقليل نسبة البطالة الى 13٪، لافتا الى انه فى عام 2016ستخفض البطالة إلى أقل من 12٪. وفي كلمته قال يوسف القريوتى المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ان دراسات تنشيط الاقتصاد المصرى تأتى ضمن أنشطة العمل بين المنظمة والوزارة، لافتا الى انه عندما مر العالم بأزمة مالية أطلقت الحكومة المصرية حزمة تحفيز للاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات فى البنية التحتية من خلال خلق فرص عمل والتغلب على ارتفاع نسبة البطالة. وأضاف القريوتى خلال كلمته بالمؤتمر انه فى عام 2011بدا التطبيق الاول لأول حزمة تحفيز لاقتصاد للتغلب علي الضائقة الاقتصادية حيث كان هناك خلفية لدى الوزارة والحكومة عند التطبيق عن خلق فرص عمل جديدة. أشار المدير الأقليمي لمنظمة العمل الدولية ان دراسه الحزمة التحفيزية الجديدة اهم من الدراسة التى تم إطلاقها تحت عنوان "الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى" وذلك لأنها ستوفر ارضية فى التحليل المستقبليز فيما قال كريستوف ارنست مستشار منظمة العمل الدولية ان الاستثمارات يجب ان توجه الى التشييد والبناء نظرا لاحتوائها لقطاع عريض من العماله، لافتا الى أهمية تكثيف الاستثمارات في المجال الزراعي والصناعي والبنية التحتية وكذلك التدريب الصناعي. واكد كريستوف خلال كلمته بالمؤتمر على أهمية الاهتمام بقدرات الأفراد من خلال التدريب وزيادة نسبه المنتفعين بالمكون الخاص للوظيفة ،مستبعدا استصلاح الاراضي لا نها ليست من المكونات المطلوبة للاقتصاد المصري. وشدد مستشار منظمة العمل الدولية على الاهتمام بالإبداع الفني والثقافي، مشيرا الى ان خطة تنشيط الاقتصاد المصري تحتوى على عدة بنود أهمها قطاع النقل العام وآلات بيئات وضرورة إحلالها واستبدالها باخرى بعد انهاكها وخروجها من الخدمة.