"القومي للبحوث التربوية": أنشطة علاجية لتنمية مهارات طلاب التعليم الفني

ترأس الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، بحضور الدكتورة جيهان كمال مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.
وجه الوزير، خلال الاجتماع، الشكر والتقدير لجميع أعضاء المركز ورؤساء الشعب البحثية، مؤكدًا على دعمه الكامل ومساندته لهم، إيمانًا بأهمية البحث التربوي في دعم العملية التعليمية.
كما أكد الوزير، على مشاركة المركز حاليًا في التخطيط لمشروع "تنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب التعليم الفني"، موضحًا تقديم شعبة التعليم الفني بالمركز تصورًا مقترحًا للمشروع بكافة عناصره للمساهمة في الجهود التي بدأها قطاع التعليم الفني بالفعل، مشيرًا إلى إعداد فريق من المتخصصين في اللغة العربية بالمركز أنشطة علاجية لتنمية مهارات اللغة العربية، وبناء اختبار تشخيصي ليتم تطبيقه على جميع طلاب التعليم الفني، لتحديد أوجه القصور لديهم في مهارات اللغة العربية وعلاجها.
وفيما يتعلق بما تم إنجازه بالمركز خلال الفترة السابقة، أكدت الدكتورة جيهان كمال، أنه قد تم الانتهاء من البحوث الأساسية للمركز، ومن بينها: دمج مفاهيم الأمن الفكري في مناهج التعليم العام، وتطوير المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية، وتصميم تحويلي للكتاب المدرسي إلى كتاب إلكتروني E-BOOK .
وأشارت إلى أنه قد تم إعداد استراتيجية مقترحة لمواجهة مشكلات التدريس والتعليم في الفصول عالية الكثافة، بالإضافة إلى استراتيجية تدريسية مقترحة لتدريس العلوم والرياضيات باستخدام برنامج "الكورت" لتنمية التفكير لدى طلاب التعليم العام.
أوضحت مديرة المركز، أنه قد تم إعداد رؤية مستقبلية لتطوير مناهج التعليم الفني في مصر في ضوء النماذج الدولية، لافتة إلى عقد المؤتمر الدولي للمركز تحت عنوان "إصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي في الوطن العربي رؤى وتوجهات"، وتم التوصل إلى عدد من التوصيات .
ونوهت إلى إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، اعتمدت على التعليم كأساس لمواجهة العنف ضد المرأة عبر ثلاثة مرتكزات: الأول هو الإتاحة بحيث يتم استيعاب الفتيات بالمدارس بنسبة 100% خاصةً في الريف والصعيد، والثاني هو جودة التعليم بحيث يتم بناء منهج دراسي بعنوان "حقوق المرأة" يمكن تطبيقه بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تضمين قضايا المرأة داخل المناهج الدراسية في التعليم العام، وعدم التمييز في مسارات التعليم.
وتابعت، الثالث هو النظم والتشريعات التعليمية والمتضمنة القوانين التي تضمن تعليم الفتاة وعدم تسربها، والتشريعات المرتبطة بمنع العنف ضد المرأة، والتشريعات التي تحد من مظاهر التحرش والتطرف ضد المرأة.