مستثمروا الوادي الجديد يطالبون محلب بإيجاد حل لإعلان بطلان عقود وقعت منذ 15 عاما

المستثمرون: بعنا كل ما نملك من أجل بناء مصنع ونحن جادون

طالب مستثمرو الوادي الجديد تدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد حل عاجل لما وصفوه بالطامه الكبرى بعد وصول فتوى للمحافظة من مجلس الدولة تفيد ببطلان جميع العقود المبرمة بين المحافظة ممثلة في مكتب خدمة المستثمرين وبين المستثمرين مباشرة.
وأوضحت المكاتبات بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للإستثمار ووزارات الصناعة والتجارة والزراعة والهيئات التابعة لها، عن بطلان عقود جميع المشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها من قبل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والتي بلغت أكثر 422 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وخدميًا، تمت الموافقة عليها خلال ال 15عامًا الماضية، منذ بداية إنشاء مكتب الاستثمار بالمحافظة في عام 1996 وحتي الآن.
وتلقت المحافظة فتوى من مجلس الدولة انتهت إلى بطلان جميع الإجراءات التي تمت من قبل لتخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة بالاتفاق المباشر بين المحافظة والمستثمرين وبطلان جميع العقود التي تم إبرامها مع المستثمرين ورجال الأعمال لمخالفتها لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وانتهت الفتوى إلى وجوب التصرف في أراضي ملك الدولة للمستثمرين عن طريق المزاد العلني وليس بأي شكل آخر.
وقال محمد مغربي، صاحب مصنع للبلاط والرخام بالمنطقة الاستثمارية بالخارجة: "ما يحدث مصيبه بكل المقاييس، فبعد أن قمنا ببناء المصانع وشراء الماكينات التي كلفتنا مئات الآلاف من الجنيهات، تخرج علينا المحافظة بعد مرور 15 عامًا لتقول لنا أن العقود التي وقعناها باطله، كلام لا يصدقه عقل ولايمكن تخيله، وأين نذهب وماذا نعمل بعد أن رفضنا الوقوف في طوابير الحكومة تاركين الفرصة والمجال لغيرنا، وبعد أن قمنا بعمل تنمية حقيقية".
ويضيف محمد توفيق همام، صاحب مصنع كرتون بالمنطقة الاستثمارية بالخارجة: "بعت كل ما أملك، وحضرت من بنها بلدي بالقليوبية، لعمل مصنع لتصنيع عبوات الكرتون بعد أن علمت أن المحافظه تحتاج لهذا المنتج بشدة وبها العشرات من مصانع البلح، وتركت فرصة عمل حقيقية بالخليج لافتتاح هذا المشروع، ومعنى أن مكتب الاستثمار يأتي بهذه الفتوى، فهذا معناه أنه قضى على مستقبل عائلات بأكملها وليس عائلتي فققط".
وتساءل محمد علي، صاحب مصنع لمعدات السيارات بالمنطقة الاستثمارية بالخارجة، كيف ستتصرف المحافظة، وهل يتم سحب الأراضي من المستثمرين وإعادة طرحها عن طريق المزاد العلني؟ وكيف يتم ذلك في الوقت الذي أقيمت عليها المشروعات وبدأت الإنتاج الفعلي؟، خاصة أن المستثمرين حصلوا على عقود نهائية بالشراء من المحافظة ويضعون يدهم فعليا علي الأراضي التي حصلوا عليها.