الاستثمار الزراعي يغرق في الوادي الجديد

جملة معوقات بدأت تحيط بالاستثمار الزراعي بالوادي الجديد الذي يمثل محورا مهما للتنمية الشاملة ل‏48%‏ من مساحة الجمهورية‏,‏ وجاء طرح الأراضي بالمزاد العلني للمستثمرين في المقدمة مما أدي إلي توقف عجلة الاستثمار تماما بالمحافظة‏. , وفي المرتبة الثانية, جاءت المركزية في استصدار الموافقات والتي يعاني منها الوادي الجديد حتي الآن حيث عقم وزارة الري في الموافقة علي حفر الآبار والدراسات التي يجريها المستثمر علي نفقته الخاصة بمعهد بحوث المياه الجوفية بالوزارة وموافقة وزارتي الدفاع والآثار والتأسيس للمشروع, الذي يتم بجميع خدمات الاستثمار بالقاهرة أو أسيوط.
ولا يعقل ان يقوم المستثمر باحضار كل هذه الموافقات وما تحتاجه من جهد ومال ووقت, وفي النهاية يتم طرح المشروع بالمزاد العلني.. هذا ما اكده المهندس السيد عطية المدير العام للقطاع الزراعي بالوادي الجديد.
وقال انه من غير المنطقي كذلك ان يشتري المستثمر الأرض بالمزاد أولا, ثم يتقدم لكل الجهات السابقة للحصول علي الموافقات ثم يفاجأ أن احدي الجهات لا توافق له علي تنفيذ المشروع موضحا ان المحافظة طالبت من الحكومة اعادة النظر في قرار البيع بالمزاد العلني ان يتم التخصيص طبقا للأسعار التي تحددها اللجان سواء كانت هذه اللجان من المحافظة أو هيئة خدمات الحكومة علي ان تسترد الأرض من المستثمر حال عدم ثبوت الجدية.
واشار المدير العام إلي أن الأراضي الصالحة للزراعة في الوادي الجديد تصل لحوالي6 ملايين و500 ألف فدان والمستهدف استصلاحه منها حتي عام2030 حوالي مليون و40 ألف فدان علي الخزان الجوفي في نطاق قري ومدن المحافظة المختلفة بالخارجة والداخلة والفرافرة وشرق العوينات وبلاط وباريس ودرب الاربعين وذلك علي ضوء امكانيات الخزان الجوفي.
ومن مجالات الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد بخلاف استصلاح وزراعة الأراضي مشروعات التأجير التمويلي للمعدات الزراعية حيث تحتاج المحافظة إلي ما يقرب من عشرة آلاف آلة زراعية وحفار للآبار وشركات لتطوير نظم الري حيث لم تتعد المساحات التي تستخدم نظم الري86 ألف فدان من اجمالي المساحة التي تم استصلاحها وزراعتها209 آلاف فدان, وتزيد بمعدل30 إلي40 ألف فدان سنويا.
ويضيف محمود آدم مدير عام الاستثمار بالوادي الجديد ان اجمالي المشروعات الخاصة بالاستثمار الزراعي والجاهزة للتشغيل119 مشروعا من الاجمالي العام لجميع المشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها وتبلغ407 مشروعات منها الصناعي والسياحي والخدمي إلي جانب الزراعي والذي يمثل الجزء الأكبر كون المحافظة زراعية بالدرجة الأولي حتي الآن.
وأشار إلي أن الاستثمار متوقف حاليا بعد مكاتبات إدارة الفتوي والإدارة العامة للملكية والتصرف ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية ومضمونها ان تخصص الأراضي يتم بالمزاد العلني وهو ما يشكل صعوبة بالغة تؤدي لهروب المستثمرين من الاستثمار بالوادي الجديد الذي تمثله طبيعة خاصة وامكانيات محدودة وقال ان لجانا شكلها السيد جمال امبابي محافظ الوادي الجديد حاليا من كل المراكز الادارية للمرور علي كافة المشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها ليقيم نسب التنفيذ ومدي التزام هذه المشروعات بالبرامج الزمنية الموضوعة.
وشدد علي ضرورة وضع آلية جديدة تؤدي لتشجيع المشروعات الاستثمارية بالوادي خاصة الزراعية منها لأنها القادرة علي تعمير هذا الوادي الفسيح المملوء بالخبرات.
في المقابل أكد أحد المسئولين التنفيذيين بالمحافظة وطلب عدم ذكر اسمه ان الاستثمار في الواد الجديد اوشك علي الغرق ومطلوب انتشاله خاصة في المناطق الجديدة في الاستصلاح بالفرافرة.
ويؤكد هذا الكلام اعداد كبيرة من المستثمريين حتي الصغار منهم بأن الاستثمار الزراعي قد توقف بسبب كثرة المعاناة التي يواجهها المستثمرون بعد الكم الكبير من الموافقات مع وقف التنفيذ.
أما الفصل الأخير من دراما القهر والمعاناة في الاستثمار بالوادي المرير فيتناول التسويق عقب الإنتاج علاوة علي عدم وجود أسواق وآلات حفر الآبار والرسوم الكثيرة لإتمام المشروعات.
واشار عدد منهم إلي أن الاستثمار الزراعي نجح في شرق العوينات وغرب الموهوب لأن الشركات وجدت مميزات كثيرة للأولي وفي الثانية جودة الأراضي, وقرب منافذ التوزيع.