أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى، وأيضاً قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون المرور، وجاء أبرز تعديلات التمويل العقارى فى إدخال صيغ وأنشطة جديدة لشركات التمويل العقارى تمكنها من تمويل عملائها بأكثر من صيغة مثل حق الانتفاع والمرابحة. وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن هذا القرار بقانون يأتى فى إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوى الدخول المحدودة، فضلاً عن إيجاد منظومة قانونية سليمة لتكون «منظومة التمويل العقارى» التى تُنظم امتلاك الأفراد لمساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة. وأضاف أن الدولة ملزمة طبقاً للدستور بالقيام بدورها فى وضع حلول علمية وعملية وقانونية لتوفير مسكن ملائم لذوى الدخول المنخفضة، وذلك بصيغ تمويل مبتكرة وحديثة.