أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001. قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة، لتكون منظومة التمويل العقاري التي تُنظم امتلاك الأفراد مساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة. وأضاف بدوي، أن الدولة ملزمة طبقًا للدستور بالقيام بدورها في وضع حلول علمية وعملية وقانونية لتوفير مسكن ملائم لذوي الدخول المنخفضة، بصيغ تمويل مبتكرة وحديثة، وبما يؤدي إلى الوفاء باحتياجات الأفراد والمواطنين محدوي الدخل في تملك مسكن مناسب يصون كرامتهم الإنسانية.