أزمة بين الحكومة ومجلس الدولة تهدد «الحد الأقصى»

كشفت مصادر قضائية بقسم التشريع بمجلس الدولة عن اشتعال أزمة بين الحكومة والمجلس، بسبب اعتماد قانون الحد الأقصى للأجور دون عرضه على المجلس وفقاً لما ينص عليه دستور 2014، وقالت إن المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع أبدى استياءه للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من عدم إرسال القانون للقسم لمراجعته، فرد «محلب» قائلاً: «غلطة غير مقصودة.. معلش مخدتش بالى». وأضافت المصادر ل«الوطن» أن عدم عرض قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قانون «الأقصى للأجور» يجعل القانون «غير دستورى»، مؤكدة أنه إذا طعن أحد بعدم دستورية القانون ستكون المحكمة الدستورية العليا المختص الوحيد فى حسم دستورية القانون من عدمه. وشددت على وجود خلل تشريعى فى القانون المصدر يرقى لمستوى «العيوب الدستورية»، حيث إنه تضمن استثناء للدبلوماسيين، وهو أمر غير دستورى نظراً لأنهم موظفون بالدولة، فضلاً عن أنه لم يشمل البدلات. وقال الدكتور محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستورى، إن رأى مجلس الدولة استشارى وليس ملزماً.