قرار بمنع المقطورات من السير، هو أحد أهم القرارات التى تم الحديث عنها خلال السنوات الماضية، وتم تأجيلها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك لأسباب عدة أهمها الخوف من غضب السائقين، إلا أن السيسى الذى قرر اتخاذ حزمة من القرارات الصعبة، أصدر مؤخراً قراره بمنع سير المقطورات على الطرق بعد أول أغسطس 2015، على أن يتم سحب تراخيصها خلال العام المتبقى، وفقاً لأقدمية السيارة وترخيصها. هذا القرار، كما كان متوقعاً، لم يمضِ دون ردود فعل غاضبة من سائقى المقطورات، ففى أول رد فعل على القرار الجمهورى، وصف أصحاب وسائقو المقطورات القرار ب«المجحف»، خاصةً أنه لم يوفر أى بدائل لأصحاب وسائقى المقطورات التى يعمل بها 4 ملايين عامل، خاصة أن الغالبية من أصحاب المقطورات عليهم ديون وأقساط ومهددون بالسجن لعدم الوفاء بسداد الأقساط المقررة. وقال نصر فرج، صاحب مقطورة، إن أصحاب المقطورات ينتظرون حتى 30 من شهر يوليو الحالى، وهو نهاية المدة التى منحتها إدارات المرور لترخيص المقطورات، فيما أكد محمد عبدالمنعم، رئيس ائتلاف رابطة النقل الثقيل، أن قرار حظر سير المقطورات صادر فى عام 2008 وتم تأجيله عاماً تلو الآخر حتى الآن، مضيفاً أن كثيراً من المقطورات ستخرج من الخدمة من تلقاء نفسها لأن أحدث مقطورة تعمل موديل 2008 أى مر عليها 6 سنوات بالإضافة إلى أن تصنيع المقطورات تم وقفه. وأوضح عبدالمنعم أن عدد المقطورات التى تعمل على الطرق فى مصر 39 ألفاً، وكان عدد التريلات عام 2010 لا يمثل 20% من حجم المقطورات أما الآن فعدد التريلات تجاوز عدد المقطورات. وطالب عبدالمنعم رئيس الحكومة بعقد اجتماع مع أصحاب المقطورات لدراسة مطالبهم وسماع شكاواهم وحلها، قبل إصدار القرارات والقوانين التى تخص منظومة النقل.