قيادي عمالي: قرار "الأقصى للأجور" جاء لإرضاء الرأي العام فقط

قال عبدالرحمن جبر، القيادي العمالي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحديد الحد الأقصى للأجور للعاملين لدى أجهزة الدولة، بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا ما يمثل 35 ضعفًا للحد الأدنى، هو قرار لإرضاء الرأي العام فقط.
وأَضاف جبر، في تصريحات ل"الوطن"، أن القرار لن يخدم الحد الأدنى للأجور على الإطلاق، وأنه سيؤدي إلى هروب الكفاءات والقيادات للقطاع الحكومي، الذي يتجاوز راتبهم 42 ألف جنيه شهريًا، إلى القطاع الخاص للحصول على عائد مادي أفضل بالنسبة لهم.
وأوضح أن الحل الأفضل هو فرض ضريبة عالية على الراتب الشهري، وتوفيره لموارد خزائن الدولة، بدلًا من تقليص الرواتب.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا، اليوم، بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا للحد الأدنى، المقرر ب1200 جنيه.