الأحزاب ترفع شعار «الديمقراطية هي الحل» ولا تمارسها.. فاقد الشيء لا يعطيه

فرق كبير بين أن تطالب بالديمقراطية والشفافية وتداول السلطة، وبين أن تطبقها على نفسك، وتجعل سلوكك مثالاً يحتذى به.. هذا هو حال أغلب الأحزاب المصرية التى لا تهدأ مطلقاً عن المطالبة بمزيد من الحريات، ثم ترى فى سلوكها عكس ذلك، آخرها ما يجرى حالياً داخل حزب «النور»، حيث يشهد صراعاً داخلياً بسبب اللائحة والانتخابات الداخلية للحزب، فبعد أن أصدر الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس الحزب، قراره بحل لجنة شئون العضوية ولجنة الانتخابات الداخلية، اعتبرت الهيئة العليا للحزب قرار عبدالغفور، خروجا عن صلاحياته وأصرت على استمرار الانتخابات الداخلية.
كما يشهد الحزب «المصرى الديمقراطى» أزمات داخلية متتالية أدت إلى مجموعة من الاستقالات الجماعية للأعضاء، فهناك أكثر من مائة عضو مؤسس وما يقرب من ثمانية أعضاء بالهيئة العليا للحزب بصدد تقديم استقالات جماعية من مناصبهم القيادية ومن عضوية الحزب، بينما اكتفى آخرون بتجميد عضويتهم فى الحزب، اعتراضاً على بعض أساليب إدارة الحزب.
وكشفت هالة مصطفى، رئيس المكتب الإعلامى للحزب التى قدمت استقالتها أن بعض أعضاء الحزب يعملون من أجل مصالحهم الشخصية فقط، دون وضع الصالح العام للحزب فى الاعتبار.
الدكتور عماد جاد، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، فسر ما يحدث داخل الحزب بأنه لا علاقة له بأى ممارسات غير ديمقراطية، لأنه الحزب الوحيد فى مصر الذى ظهر بعد الثورة، وعقد مؤتمره العام الأول بعد انتخاب جميع قياداته، موضحاً أن الأزمات المثارة على الساحة بشأنه، وراءها بعض الأعضاء الذين لم ينجحوا فى الانتخابات الداخلية ثم استقالوا بعد ذلك.
من أكثر الأحزاب التى تشهد صراعات داخلية أيضاً حزب «الوفد»، فيما يتعلق بممارسة الديمقراطية داخله كان آخرها الأزمة التى نشبت بسبب ما قيل عن تعمد الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، الانفراد بالسلطة وصياغة القرار.
«لن تهدأ الصراعات داخل الأحزاب إلا حين نستوعب ثقافة الديمقراطية» قالها جاد وهو يبرر ما يحدث على الساحة من صراعات فالثقافة التقليدية السلطوية مثل أخلاق الأسرة وكبير العائلة هى سبب كل مشاكلنا، فحين نُربى على الديمقراطية فى مدارسنا وبيوتنا، سنتمكن من قبول التنوع والاختلاف.