صفقة المغرب وترامب: السيادة على الصحراء مقابل التطبيع مع إسرائيل

أصبح المغرب، اليوم، رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.
وأعلن الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
وكتب ترامب، في حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة- اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وأوضح ترامب، على "تويتر"، أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي.
وقال ترامب، إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".
وأشار الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، إلى أن المغرب اعترفت بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية"، على حد قوله.
وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.
من جانبه، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن عزم بلاده تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأوضح الديوان الملكي المغربي، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء اليوم، أثر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء الغربية.
وأضاف الديوان الملكي المغربي، أنه "اعتبارا للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ونظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، فقد أخبر الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي، بعزم المغرب:
- تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.
- استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب وقت.
- تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة حتى 2002.