بوجه أسمر نحيل تعلوه علامة صلاة، وفى زى عسكرى يعلن النسر والسيفان التى تزين كتفيه عن رتبة اللواء التى قيل إنه حصل عليها كرتبة شرفية نتيجة لجهوده فى الكشف العلمى، وقف الرجل مزهواً بنفسه يعلن عن اكتشافه العلمى، وهو اختراع جهازين لاكتشاف فيروسى «سى» والإيدز، بالإضافة لفيروسات أخرى وعلاجها، ليولد بعدها أمل الشفاء فى قلوب ما يقرب من 18 مليون مواطن مصرى مرضى بفيروس «سى». وقف إبراهيم عبدالعاطى يشرح طريقة عمل جهازه واصفاً إياها ب«قمة الإعجاز العلمى»، قائلاً «أنا باخد الإيدز من المريض وبرجعهوله صباع كفتة يتغذى عليه»، هكذا نطقها الرجل لتصبح «كفتة عبدالعاطى» مثار جدل كبير فى مصر منذ ذلك الحين، انتظاراً ليوم خروج الاختراع للنور، أو معاقبة «عبدالعاطى» على خداعه للمصريين. وفى الوقت الذى كان يصر فيه «عبدالعاطى» على أهمية وكفاءة اختراعه، وصفه الدكتور عصام حجى مستشار الرئيس السابق للشئون العلمية بأنه «فضيحة علمية لمصر»، وليس له أى أساس علمى واضح، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر فى أى دوريات علمية مرموقة، ولكن «عبدالعاطى» عاد ليؤكد أن اختراعه له سر مثل بناء الأهرامات، وأنه سبق أن عُرض عليه 2 مليار دولار من إحدى الجهات خارج مصر ليتناسى هذا الجهاز، ولكنه رفض لتخطفه المخابرات المصرية وتعود به إلى أرض مصر. وبرغم الضجة التى صاحبت الإعلان عن اكتشاف «عبدالعاطى»، فإنه بعد شهر واحد فقط أعلنت وزارة الصحة عن اتفاق وُصف ب«التاريخى» لتوفير علاج أمريكى لفيروس «سى» بمبلغ 300 دولار، ولم تكن تلك هى الواقعة الوحيدة التى شككت الكثيرين فى جدية اختراع «عبدالعاطى»، لكن تشكيل المشير عبدالفتاح السيسى -القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع آنذاك- لجنة طبية تضم كبار أساتذة طب الكبد والجهاز الهضمى لإجراء دراسة بحثية علمية على هذا الاختراع والذى انفردت «الوطن» بالكشف عنها، جاءت لتضع المزيد من علامات الاستفهام حول هذا الجهاز. ولد «عبدالعاطى» فى أسوان عام 1947، وحضر مع أسرته إلى الإسكندرية وأقام بها، وفى سن 18 عاماً بدأ العمل ك«فنى معمل» فى جامعة الإسكندرية، ثم امتهن العلاج بالأعشاب، وداهمت إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة أحد الأماكن التى كان يستقبل فيها مرضاه، وصدر حكم ضده بالحبس عاماً بتهمة انتحال صفة طبيب، وبالطعن على الحكم تم تخفيض المدة العقابية إلى شهر حبس، قضى منه أسبوعين وخرج بعدها، وما زالت القضية منظورة أمام المحاكم حتى الآن، ولم تكن تلك القضية الأولى من نوعها التى اتُّهم فيها ولكنه سبق أن حُكم عليه بالحبس فى قضية شيك بدون رصيد.