السعيد بندوة "الدولي لسياسات الغذاء": التمويل المستدام أولوية في مصر

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ندوة افتراضية تحت رعاية المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء وبالشراكة مع "USAID" الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
خلال الندوة، وجهت السعيد، الشكر إلى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تنظيم هذه الندوة، والتي تأتي في الواقع في توقيت مثالي للتفكير في الاستجابة المصرية نحو "كوفيد -19"، في إطار الشراكات المتعددة التي حدثت خلال العام الماضي بين الحكومة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تناولت عدد من القضايا مثل الأمن الغذائي ونمو الدخل الريفي في مصر.
وأشارت السعيد، إلى أنَّ المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء هو أحد معاهد البحوث النشطة والداعمة للغاية خلال هذه الأزمة، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع المعهد لإنتاج مذكرتين بحثيتين هذا العام، مؤكّدة نجاح الطرفين فى الاستفادة من القدرات التحليلية والنمذجة، وإصدار مذكرتي سياسات تحللان تأثير الأزمة على معدل النمو في مصر على المستوى الكلي والقطاعي.
أضافت السعيد، أنَّ ذلك أسهم فى تقدير تأثير الصدمة على مختلف قطاعات الاقتصاد وتقييم آثار حزمة الاستثمار للاستجابة الحكومية، منوهة إلى أهمية هذا النوع من الأبحاث ليس فقط في توفير توقعات قوية ولكن أيضًا في تأكّيد أهمية حزم التحفيز المالي والنقدي، وتوجيه الحكومة نحو مواصلة جهودها لتحفيز الاقتصاد في أوقات الأزمات.
ولفتت السعيد إلى أنَّ الدولة المصرية تهدف إلى الاستفادة من تلك الأبحاث لتعزيز التعافي بعد أزمة كورونا من خلال تحليل بيانات القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد التي ستكون محور التركيز في الفترة المقبلة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والصحة.
وقالت السعيد، في كلمتها، إلى إن هذا العام عامًا استثنائيًا، قدم لنا عددًا من الدروس بصفتنا صانعي سياسات، والتي يمكنني تلخيصها في أن الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة أمر بالغ الأهمية، والشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن والمساءلة أمور حيوية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي، و أهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، بجانب أهمية الضمان الاجتماعي.
ولفتت السعيد، إلى أنَّه في إطار السعى لتحقيق الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة فقد تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة، مشيرة إلى أنَّ الدولة المصرية منذ 24 فبراير وحتى الآن، سنت ما يقرب من 448 سياسة تستهدف جميع الفئات والقطاعات الاجتماعية، كما أولت الدولة اهتماما بالغ الأثر بتحقيق الشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن والمساءلة في إدارة الأزمة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، قالت السعيد، إنَّ العالم أدرك أهمية الرقمنة طوال العام الماضي من منظور مزدوج، ذلك لأنه يمكن لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا أن يعزز الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، وهو عنصر أساسي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل فعال، كما كانت التكنولوجيا هي المنقذ العام من منظور الصحة والتعليم من حيث تقليل الاتصال، لذا تقوم الحكومة بتسريع جهودها نحو تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليس فقط لفوائدها التي لا نهاية لها، ولكن لتحسين استعدادها للموجة الثانية وأي صدمات غير متوقعة ذات طبيعة مماثلة.
وأشارت السعيد، إلى أهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، مؤكّدة أنَّه بعد ما ضربت اضطرابات سلسلة التوريد على نطاق عالمي وليس إقليميًا فقط، أدركت جميع البلدان أهمية زيادة إنتاجها المحلي وزيادة العمالة وتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها قدر الإمكان.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنَّ أزمة كورونا اثبتت أهمية الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد المحددات الاقتصادية الرئيسة للمرونة في مثل هذه الأزمات، لذا استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الفئات الضعيفة والعمالة غير المنتظمة، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.
أضافت السعيد، في كلمتها، أنَّ أزمة كورونا دفعت الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنَّ الدولة المصرية تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز القدرة التنافسية وديناميكية الاقتصاد، كما تركز الحكومة على توطين الصناعة للمنتجات الرئيسة مثل المستحضرات الصيدلية، من خلال المزيد من التوسعات في بناء المناطق الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد.
وقالت السعيد، إنَّ الدولة المصرية تعطي الأولوية للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فقد صادق مجلس الوزراء مؤخرًا على دليل معايير الاستدامة البيئية، كما أطلقت الدولة المصرية أول سنداتها الخضراء "الأولى في الشرق الأوسط" والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة ، وتتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد كجزء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، قالت السعيد، إنَّها تشمل تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري و تعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، منوهة إلى أنَّ برنامج الإصلاح الهيكلي سيساعد الدولة المصرية في تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة و تنويع وتطوير أنماط الإنتاج و تحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة المحلية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.