التخطيط: الدولة المصرية تعطي الأولوية للتمويل المستدام

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ندوة افتراضية تحت رعاية المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء وبالشراكة مع USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
خلال الندوة وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر إلى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تنظيم هذه الندوة، والتي تأتي في الواقع في توقيت مثالي للتفكير في الاستجابة المصرية نحو كوفيد-19، في إطار الشراكات المتعددة التي حدثت خلال العام الماضي بين الحكومة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تناولت عدد من القضايا مثل الأمن الغذائي ونمو الدخل الريفي في مصر.
وأشارت السعيد إلى أن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء هو أحد معاهد البحوث النشطة والداعمة للغاية خلال هذه الأزمة، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع المعهد لإنتاج مذكرتين بحثيتين هذا العام، مؤكدة نجاح الطرفين في الاستفادة من القدرات التحليلية والنمذجة، وإصدار مذكرتي سياسات تحللان تأثير الأزمة على معدل النمو في مصر؛ على المستوى الكلي والقطاعي.
أضافت السعيد أن ذلك ساهم في تقدير تأثير الصدمة على مختلف قطاعات الاقتصاد وتقييم آثار حزمة الاستثمار للاستجابة الحكومية، منوهة عن أهمية هذا النوع من الأبحاث ليس فقط في توفير توقعات قوية ولكن أيضًا في تأكيد أهمية حزم التحفيز المالي والنقدي، وتوجيه الحكومة نحو مواصلة جهودها لتحفيز الاقتصاد في أوقات الأزمات.
و لفتت السعيد إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى الاستفادة من تلك الأبحاث لتعزيز التعافي بعد أزمة كورونا من خلال تحليل بيانات القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد التي ستكون محور التركيز في الفترة المقبلة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والصحة.
وقالت السعيد في كلمتها إن هذا العام عامًا استثنائيًا، قدم لنا عدد من الدروس بصفتنا صانعي سياسات، والتي يمكنني تلخيصها في أن الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة أمر بالغ الأهمية، والشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن والمساءلة أمور حيوية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي، وأهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، بجانب أهمية الضمان الاجتماعي.
و لفتت السعيد إلى أنه وفي إطار السعى لتحقيق الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة فقد تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية منذ 24 فبراير وحتى الآن، سنت ما يقرب من 448 سياسة تستهدف جميع الفئات والقطاعات الاجتماعية، كما أولت الدولة اهتماما بالغ الأثر بتحقيق الشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن والمساءلة في إدارة الأزمة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، قالت د.هالة السعيد إن العالم أدرك أهمية الرقمنة طوال العام الماضي من منظور مزدوج، ذلك لأنه يمكن لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا أن يعزز الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، وهو عنصر أساسي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل فعال، كما كانت التكنولوجيا هي المنقذ العام من منظور الصحة والتعليم من حيث تقليل الاتصال، لذا تقوم الحكومة بتسريع جهودها نحو تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليس فقط لفوائدها التي لا نهاية لها، ولكن لتحسين استعدادها للموجة الثانية وأي صدمات غير متوقعة ذات طبيعة مماثلة.
وأشارت السعيد إلى أهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، مؤكدة أنه بعد ما ضربت اضطرابات سلسلة التوريد على نطاق عالمي وليس إقليميًا فقط، أدركت جميع البلدان أهمية زيادة إنتاجها المحلي وزيادة العمالة وتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها قدر الإمكان.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة كورونا اثبتت أهمية الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد المحددات الاقتصادية الرئيسة للمرونة في مثل هذه الأزمات، لذا استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الفئات الضعيفة والعمالة غير المنتظمة، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.
أضافت د. هالة السعيد في كلمتها أن أزمة كورونا دفعت الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز القدرة التنافسية وديناميكية الاقتصاد، كما تركز الحكومة على توطين الصناعة للمنتجات الرئيسة مثل المستحضرات الصيدلية، من خلال المزيد من التوسعات في بناء المناطق الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد.
وقالت السعيد إن الدولة المصرية تعطي الأولوية للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فقد صادق مجلس الوزراء مؤخرًا على دليل معايير الاستدامة البيئية، كما أطلقت الدولة المصرية أول سنداتها الخضراء (الأولى في الشرق الأوسط) والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة، وتتماشى هذه الاستثمارات مع إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد كجزء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، قالت السعيد إنها تشمل تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، منوهة عن أن برنامج الإصلاح الهيكلي سيساعد الدولة المصرية في تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.