أقبل المحامون، أمس، بكثافة على حضور الجمعية العمومية الطارئة التى عُقدت لمناقشة طلبات سحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، ومجلس النقابة الحالى، البالغ عدده 44 عضواً، وكانت حركتا «لا يمثلنى» و«جزاء» قد قدمتا طلبات لمجلس النقابة لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، وجميع أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان، وإجراء انتخابات نقابية. وفتحت النقابة أبوابها فى التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً لتسجيل حضور الأعضاء فى كشوفات العمومية، ثم التصويت فى استمارة على سحب الثقة أو تجديد الثقة بالمجلس والنقيب، واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية قبل الثانية عشرة ظهراً بعد حضور نحو 1500 محامٍ، وحضر سامح عاشور، ومحمد طوسون، الأمين العام للنقابة، وصلاح صالح، عضو مجلس النقابة. ونصبت النقابة صواناً خارج أبوابها بشارع رمسيس لتلافى ارتفاع حرارة الجو، كما وجد أنصار «عاشور» الذين رفعوا لافتات: «نعم للاستقرار»، و«عاشت وحدة المحامين»، بالإضافة لصور النقيب، وأذاعت النقابة أغنيتى «بشرة خير» و«تسلم الأيادى» وعدداً من الأغانى الوطنية، فيما رد معارضو عاشور بهتافات «ارحل». وقال سامح عاشور، بعد وصوله إلى مقر النقابة العامة: إن نقابة المحامين مستقلة وليس لها أى علاقة بالصراع السياسى. من جانبه، قال صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، ل«الوطن»: إن المادة 77 من الدستور تمنع حل النقابات المهنية إلا بحكم قضائى، مشيراً إلى أنه فى حالة رغبة أغلبية العمومية بسحب الثقة عليها التوجه للقضاء للحصول على حكم قضائى.