"العربية للإصلاح الجنائي" تطالب بتعديل عدد من التشريعات المصرية

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة، في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، على ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب للقضاء على التعذيب، خاصة مواد قانون العقوبات المصري في المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً.
و أكدت، استمرارها في المطالبة بمنع التعذيب وتعديل كل القوانين التي تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بخاصة ضد المعتقلين والسجناء، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وبخاصة السجناء والمعتقلين، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، فى إطار آلاف الفعاليات في كل أنحاء والذي ترفع فيه كل المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان شعارًا واحدًا، يتمثل في رفضها للتعذيب بكل صورة وأشكاله واستمرارها في النضال من أجل القضاء عليه.
وأشارت إلى ضرورة توقيع المنظمة الحكومة المصرية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مصر.
وأوضحت المنظمة أن الأمم المتحدة أصدرت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، ودخلت حيز التنفيذ فى 26 يونيو عام 1987، لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة أوالعقوبة القاسية واللإنسانية، والتى تحط من كرامة الإنسان كنوع من إعلان الرفض العالمي لممارسة التعذيب والتضامن مع الضحايا ومساندتهم، وللتأكيد على عدم القبول أو السماح بارتكاب هذه الجريمة اللاإنسانية.
وطالبت "العربية للإصلاح الجنائي"، بإعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.
وشددت المنظمة على استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب والتي تتعلق باستعمال الرأفة، مطالبةً بالإسراع في إصدار الأحكام في قضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم على المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذية لضمان الحيادية.
وأضافت أن التعذيب موضع قلق للمجتمع الدولي، باعتبار أن هدفه ليس التدمير البدني فقط بل يهدف في أحيان كثيرة لتدمير إرادة المجتمعات بأسرها، الأمر يهم جميع شعوب العالم، مبينًا أن هناك دراسات قالت إنه رغم حظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التعذيب بأي ظرف من الظروف، إلا أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في أكثر من نصف بلدان العالم.
وأشارت إلى ضرورة تبني تعريف التعذيب بالقوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور بالمادة الأولى؛ الفقرة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما أكدت المنظمة أنه فى إطار حملتها لجعل جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، تهدف إلى إنصاف ضحايا التعذيب، ومعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار هذه الجريمة.
وأوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بتكوين شبكة من المحامين وتطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهي المواد "126، 129، 280، 282" والتي لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب.
فيما خلصت التوصيات أيضا بضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهي المواد "63، 64، 162، 232) والتي لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب فضلًا عن السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة مصر، وكذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز، مع ضرورة تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، تفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب باعتبار مناهضة التعذيب واجبًا وطنيًا.