"حرقتها ولا لا يا إبراهيم.. دخلت بيتها ولا لا يا إبراهيم" هكذا كان حديث المستشار محمد حماد، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية بالدائرة الأولى، لإبراهيم القبصي، المتهم بحرق وقتل سيدة الإسكندرية، انتقاما منها لإبلاغها عنه في واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية. واليوم، نظرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق ومحمد فؤاد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقا، بإشعال النيران في جسدها أمام أحفادها بمنطقة ميامي. وحضر المتهم إلى جلسة المحاكمة مرتديا كمامة، وجرى وضعه بقفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، فيما حضر أبناء المجني عليها رفقة فريق من المحامين. وقال المستشار محمد حماد، رئيس هيئة المحكمة، للمتهم، "يا إبراهيم إنت قتلت الست دي ودخلت بيتها وحرقتها؟" ليرد المتهم بصمت لثوانٍ وتردد، "لا مكنتش عايز أحرقها.. أنا كنت هاخدها من شعرها تعترف قدام الناس وتقول إني مش حرامي ولا سرقت حاجة من الشقة بس هي رفضت"، ليعيد عليه القاضي السؤال، "يعني حرقتها؟" فيجيبه المتهم "أيوه حرقتها بس مكنش قصدي". وفجر دفاع المتهم مفاجأة مع بداية الجلسة، إذ تقدم بطلب رد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى، مرجعا ذلك إلى أن نجل المجني عليها أشاع أن هيئة المحكمة سوف تقضي بإعدام موكله من أول جلسة، بحسب قوله، لافتا إلى أنه لم يلتق مع موكله، ويطمئنه بأنه محاميه وأنه سيتولى الدفاع عنه مع هيئة من المحامين. وشهدت الجلسة مشادات واتهامات بين أسرة المجني عليها ودفاع المتهم، ما استدعى تدخل حرس المحكمة لفضها، فيما رفعت هيئة المحكمة الجلسة التي لم تستغرق 15 دقيقة. كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المدعو "إبراهيم.ا" إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ل "سامية حجازي"، ربة منزل، حرقا. وتبين من التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة "البنزين" سريعة الاشتعال وقداحة. وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، وسكب عليها "البنزين" وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها. واستمعت النيابة العامة لشهادة 6 أشخاص وطفلين – أحفادها- وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، فضلا عن ما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها. وشملت أدلة النيابة تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة.وحصلت النيابة على لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.
