مصدر ب"التعليم": لا نملك الطعن على حكم وقف التحفظ على مدارس الإخوان

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لا تملك الطعن على الحكم الصادر أمس، من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار التحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المحظورة.
وأضاف المصدر، ل"الوطن"، أن وزارة التربية والتعليم، ليست طرفا في النزاع القائم حاليا حول مدارس جماعة الإخوان المحظورة، مشيرًا إلى أن القضية تخص رافع دعوى التحفظ على مدارس الجماعة، ومجلس الوزراء.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، قضت بوقف قرار التحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المحظورة أمس، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى.
وكانت الدعوى قد أكدت أيضا أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "باطل" لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأضافت الدعوى أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني، وأن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، ما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلاً من الحكم فيها.