«أبو النصر» يكلف ببحث قانونية «وقف التحفظ على مدارس الإخوان»

كلف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، مصطفى حسن المستشار القانوني، ببحث قانونية حكم المحكمة الصادر بوقف تنفيذ قرار التحفظ على مدارس الإخوان، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر خرج عن محكمة غير مختصة .
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، بوقف قرار التحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي.
كانت الدعوى قد أكدت أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة «باطل» لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأضافت الدعوى أن المدارس غير تابعة ل«الإخوان» وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني، وأن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، ما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلاً من الحكم فيها.