تفاصيل حكم "العدل الأوروبية" بإلغاء تجميد أموال مبارك: خطأ في الإجراءات

أظهرت تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بإلغاء العقوبات وتجميد الأموال، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ، أن السبب في إلغاء الحكم وجود أخطاء في الإجراءات.
ولم يلغ حكم محكمة العدل الدولية، كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن كل نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته، خلال الفترة من 2016 حتى 2018.
وفي مطلع عام 2016 قضت محكمة جنايات القاهرة، بعقوبة السجن 3 أعوام ضد مبارك ونجليه، بتهمة الفساد، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على مبارك تتضمن تجميد أمواله.
ومع استمرار تجميد أصول مبارك وأسرته كل عام، تقدمت عائلة مبارك بطلب إلى المحكمة العامة الأوروبية العامة في لوكسمبورج، لإبطال هذا القرار، لكن جرى رفض طلبهم في عام 2018.
والحكم الجديد، الذي صدر في 3 ديسمبر الجاري، يلغي قرار تجميد الأموال الصادر في 2016، وآخر صدر في عام 2017، وقرار المحكمة العامة في 2018، الذي أيد تجميد أموالهم. وأظهرت حيثيات الحكم أنه جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها.