استمعت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى مرافعة الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، وذلك في الطعن المقدَّم منه ببطلان إعلان نتيجة فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية في الانتخابات التي جرت عام 2012. وقال السيد، في مرافعته، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى فوز مرسي؛ منها التزوير والبلطجة وافتقاد مرسي لحسن السمعة وإخفاؤه واقعة سجنه بوادي النطرون والهروب منه وتزوير طباعة أوراق الاقتراع ومنع الأقباط من التصويت وبطلان إجراءات الاقتراع والفرز واستخدام الرشوة والقوة للإضرار بمصالح البلاد القومية. وفجَّر السيد مفاجأة في مرافعته حينما أشار إلى التحقيقات التي أجراها المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق، وما ثبت فيها من أقوال وزيريّ الداخلية السابقين وعضوين بلجنة الانتخابات الرئاسية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية في أكثر من 600 قضية تزوير وما ورد بتقرير الخبراء وأدلة البحث الجنائي والأمن العام والتقارير التكميلية بوجود عناصر إخوانية داخل المطابع الأميرية. وأضاف محامي شفيق، أنه ثبت من خلال التحقيقات أيضًا ما وجَّهه قاضي التحقيق من اتهامات بجنايات التزوير التي أضرَّت بمصلحة البلاد واستخدام القوة والترويع وبطاقات الرقم القومي وأوراق الاقتراع التي تسرَّبت خارج المطابع. وطلب السيد في مرافعته، الحكم ببطلان قرار إعلان فوز مرسي وذلك تصويبًا للتاريخ وإسقاط الشرعية عن الرئيس المعزول وعدم اعتباره من عداد الرؤساء السابقين لمصر ردًا لاعتبار إرادة الشعب المصري الذي زورت عليه إرادته ورد اعتبار للمرشح السابق الفريق أحمد شفيق. وطلب السيد أيضًا ضم المستندات والتحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق إلى ملف القضية أو التصريح له باستخدام صورة رسمية منها، مؤكدًا أن إصدار حكم ببطلان فوز مرسي سيكون رسالة إلى كل من يحاول التزوير أو التلاعب بإرادة الشعب وصولًا للسلطة. وكانت اللجنة بهيئة سابقة نظرت الطعن المقدَّم أثناء ولاية المعزول بجلسة 25 يونيو 2013 وقرَّرت حجزه لجلسة 27 يونيو 2013، حيث كان الخطاب الأخير للمعزول والذي تعرَّض فيه للطعن والتدخُّل في شؤون العدالة، ما اضطر اللجنة إلى إعادة الطعن للمرافعة استشعارًا للحرج وتحديد جلسة أخرى لنظره، حيث ظلَّ هذا الطعن مقيَّدًا حتى تم تحديد جلسة اليوم لنظره.