أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم، وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر مما يشهده حاليا، معربا عن دهشته إزاء تأخر عملية التأليف الحكومي خصوصا في ظل المواقف المُعلَنة لمختلف الفرقاء السياسيين التي تجمع على وجوب تطبيق الإصلاحات، لا سيما في قطاع الكهرباء ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين وتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب. وقال بري، خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، إن اللبنانيين مجمعون على ذات "الهدف الإنقاذي"، الذي يتمثل في مبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا، ويتحرك المجلس النيابي بشكل جاد على هذا الصعيد، مستشهدا في هذا الصدد بقرار البرلمان الصادر قبل أيام والداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسع في حسابات مؤسسات وهيئات الدولة وإقرار العديد من القوانين الإصلاحية. لبنان يتفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي قرر لبنان البدء في مسار التفاوض مع البنك الدولي، بغية الحصول على قرض يستهدف المضي قدما في مشروع إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارىء للاستجابة للأزمات. وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، اتفق مع رئيس الحكومة حسان دياب، على تفويض وزير المالية غازي وزني، للتفاوض مع البنك الدولي حول القرض، مع العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلا من 1.5% خلال فترة تسديد القرض التي تمتد ما بين 18 إلى 20 سنة. وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن عون وجه بوجوب تضمين اتفاقية القرض تعيين لجنة وزارية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، والمباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد أقصى من تاريخ صدور مرسوم إبرام الاتفاقية، والعمل على توفير ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية. وكان البنك الدولي كان قد أصدر قبل أيام قليلة تقريرا تناول فيه الوضع داخل لبنان، مشيرا إلى أنه يعاني من أزمات اقتصادية ومالية فضلا عن تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري وانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى - 19.2% هذا العام، وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير تجاوزت حد ال 100% ، وتوقف تدفق رؤوس الأموال الوافدة، واستنفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. ورجّح البنك الدولي استمرار تفاقم معدلات الفقر في لبنان لتغطي أكثر من نصف عدد السكان، لاسيما مع انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم، فضلا عن فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية.
