قرر لبنان البدء في مسار التفاوض مع البنك الدولي، بغية الحصول على قرض يستهدف المضي قدمًا في مشروع إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارىء للاستجابة للأزمات. وذكرت الرئاسة اللبنانية – في بيان اليوم – أن رئيس الجمهورية ميشال عون، اتفق مع رئيس الحكومة حسان دياب، على تفويض وزير المالية غازي وزني، للتفاوض مع البنك الدولي حول القرض، مع العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلا من 5ر1% خلال فترة تسديد القرض التي تمتد ما بين 18 إلى 20 سنة. وأشارت إلى عون وجّه بوجوب تضمين اتفاقية القرض تعيين لجنة وزارية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، والمباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد أقصى من تاريخ صدور مرسوم إبرام الاتفاقية، والعمل على توفير ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية. يُذكر أن البنك الدولي كان قد أصدر قبل أيام قليلة تقريرًا تناول فيه الوضع داخل لبنان، مشيرًا إلى أنه يعاني من أزمات اقتصادية ومالية فضلًا عن تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري وانتشار وباء كورونا، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى - 2ر19% هذا العام، وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير تجاوزت حد ال 100% ، وتوقف تدفق رؤوس الأموال الوافدة، واستنفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. ورجّح البنك الدولي استمرار تفاقم معدلات الفقر في لبنان لتغطي أكثر من نصف عدد السكان، لاسيما مع انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم، فضلًا عن فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية.
