في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام كلٍ من "حاصل على ليسانس - يعمل بإحدى الدول العربية"، ووالده "مزارع" - مقيمان بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثاني عن طريق السائقين العائدين من الخارج، ليستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع نجله، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقا للفحص المستندي 35,000,000 – خمسة وثلاثون مليون جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.