7 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بعد مد المهلة

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدّ مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، وذلك بعد أن كان مقررًا أن تنتهي يوم 30 نوفمبر الحالي، استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.
وحدد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:
حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء لا ينطبق على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، وخارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الآتي:
1. الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
2. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3. الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.