والي: 15% نسبة مخصصات منظومة الضمان الاجتماعي في الموازنة الجديدة

وزيرة التضامن: مصر تحقق أعلى معدلات للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية فى الشرق الأوسط

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة باعتبارها من أهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه رصد الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 70 مليار جنيه تمثل 15% من اجمالي مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه تمثل 55% من اجمالي الانفاق العام.
وأضافت، خلال كلمتها في افتتاح ورشة عمل "مباديء التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر"، أن نسبة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ في العام المالي الجديد 18% من الناتج المحلي الاجمالي وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ متوسط الانفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفي المكسيك 7.4% و9.3% في كوريا الجنوبية.
وأشارت إلى أنه رغم تزايد معدلات الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي إلا أن واقع الحال لا يرقي لطموحاتنا، خاصة في ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التي بلغت نحو 26% كمتوسط وبين الأطفال 40% وفي صعيد مصر نحو 48%، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لإعادة النظر في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة يقع على عاتقها دور كبير في شرح وتوضيح أسباب ودوافع وأهمية إصلاح نظام التأمينات والمعاشات، وكيفية تأثير عدم كفاءة وفاعلية الإنفاق على نظام التأمين الاجتماعي على برامج الحماية الاجتماعية الأخرى مثل الأجور، والدعم، والضمان الاجتماعي ، وبالتالي على جهود التنمية ومواجهة الفقر، وأن كل هذه القضايا تحتاج لمناقشة جادة من المجتمع وتعاون وتواصل فعال بين جميع الأطراف سواء الحكومة أو أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات لوضع إطار جديد لحماية اجتماعية فعالة.
وأكدت أن المتابع الدقيق لأداء نظام التأمينات سيلاحظ أن النظام الحالي يعاني من العديد من الاختلالات والتشوهات أهمها، انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلى 63% من اجمالي القوة العاملة في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة النظام إلى 6% من اجمالي الإيرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التي تبلغ 3%، وارتفاع نسبة العجز الاكتواري، حيث تشير الدراسات الاكتوارية وتقارير الفحص المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية إلى تزايد العجز الاكتواري والمتوقع أن يصل إلى 182 مليار جنيه بحلول عام 2075.
ولفتت إلى أن هذا ما حذر منه تقرير البنك الدولي "رأس مال للمستقبل" عام 2013 حيث ذكر أنه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عدد من الدول على رأسها مصر، وبحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التي يطرحها التقرير، يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصري من 4% في عام 2013 إلى 7.3% عام 2050، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخري كالهند 1%، وجنوب إفريقيا 1.9%، والصين 3.4%.
وتابعت: من المشكلات المستعصية التي يعاني منها نظام المعاشات أيضاً حالة التشابك المالي الشديد بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وسوء إدارة السياسة الاستثمارية المتبعة على مر عقود عديدة، مما نتج عنه ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدي الدولة بنحو 320 مليار جنيه، وهو ما ترجم بمطالبات شعبية جارفة ممثلة في الكيانات المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث طالبوا بضرورة حماية أموال التأمينات وضمان استقلاليتها.
وشددت، وزيرة التضامن على أن عملية إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أصبحت ضرورة وطنية ملحة وحتمية.