قضاة "تيار الاستقلال" يسيطرون على وزارة العدل بعد حركة التنقلات الأخيرة

الحركة تطيح بالمستشار عاصم الجوهري من إدارة الكسب غير المشروع وتأتي ب5 مساعدين جدد لمكي من التيار نفسه

سيطر قضاة "تيار الاستقلال"، الذي ينتمى إليه الوزير أحمد مكي، على وزارة العدل بعد حركة التنقلات الأخيرة، وازدياد عدد مساعدي الوزير المنتمين للتيار نفسه إلى 5 قضاة.
وفسر المستشار هشام رؤوف، الذي انتُدِبَ مساعدا للوزير لشؤون الديوان العام، استعانة مكي بقضاة "الاستقلال" بأنه "أمر طبيعي، لما يملكونه من كفاءة وقدرة على تنفيذ أفكاره".
وأضاف رؤوف، في تصريح خاصة ل"الوطن"، أنه من المتوقع أن يتم الاستعانة بقضاة التيار في مناصب أخرى، لتحقيق مشروع طموح يهدف لتطوير منظومة العدالة بالكامل، وليس مجرد إجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية، لأن هذه المنظومة تحتاج إلى إصلاحات جذرية، ووجود مكي على رأس وزارة العدل مع الاستعانة بمساعديه ممن يتبنون أفكاره سيكون لصالح العمل.
واعتبر مساعد الوزير أن "الاستعانة بقضاة تيار الاستقلال في عدة مناصب لا يعد تمكينا لهم من مفاصل الدولة أو الوزارة، لأنهم جميعا تم اختيارهم بناء على الكفاءة وليس أي معيار آخر، فضلا عن مطالبتهم بإحداث تغييرات توفر المزيد من الحرية والديمقراطية، وهذه المطالبات ليست وليدة الثورة، وإنما لها تاريخ، ومن الطبيعي الاستعانة بهم بعد الثورة لأنهم تبنوا مطالب الثوار".
ومن جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، الذي تم انتدابه مساعدا للوزير لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، إن استعانة مكي بقضاة الاستقلال ليس أمرا غريبا، لأنهم قادرون على تنفيذ أفكاره، باعتبارهم أعضاء التيار الذي ينتمي إليه الوزير، مشيرا إلى أنه سيعمل على رفع كفاءة القضاة عبر عقد دورات تدريبية لهم بالمركز القومي للداسات القضائية، ومدهم بكل الكتب والمراجع القانونية اللازمة لأداء عملهم.
وكانت الحركة القضائية التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى قد شملت تغيير 6 من مساعدي وزير العدل، أبرزهم المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع رئيس لجنة استرداد الأموال بالخارج، والاستعانة بمستشارين آخرين، منهم المستشار يحيى جلال، نائب رئيس محكمة النقض، الذي تولى إدارة الكسب غير المشروع، والمستشار هشام رؤوف، الذي أصبح مساعدا لشؤون الديوان العام، والمستشار أحمد سليمان، الذي أصبح مساعدا للوزير لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار رفعت حنا شنودة مساعدا للوزير للإدارات القانونية.
وأطاحت الحركة بالمستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لإدارة شؤون المحاكم، مع الاستعانة بالمستشار أحمد إبراهيم سليمان النجار، وندب المستشار بكر العربي مساعدا للوزير لشؤون التنمية الإدارية والمالية.