مساعد وزير العدل الجديد ل«الوطن»: أتوقع الاستعانة بقضاة آخرين من تيار الاستقلال لتطوير منظومة العدالة

قال المستشار هشام رءوف، الذى انتدب مساعداً للوزير لشئون الديوان العام، إن استعانة المستشار أحمد مكى وزير العدل بقضاة «تيار الاستقلال» فى مناصب قيادية بالوزارة أمر طبيعى، لما لديهم من كفاءة وقدرة على تنفيذ أفكاره.
وأضاف «رءوف» فى تصريح خاص ل«الوطن» أنه من المتوقع أن تتم الاستعانة بقضاة التيار فى مناصب أخرى، لتحقيق مشروع طموح يهدف لتطوير منظومة العدالة بالكامل، وليس مجرد إجراء تعديلات فى قانون السلطة القضائية، لأن هذه المنظومة تحتاج إلى إصلاحات جذرية، ووجود «مكى» على رأس وزارة العدل مع الاستعانة بمساعديه ممن يتبنون أفكاره، سيكون لصالح العمل.
واعتبر مساعد الوزير لشئون الديوان العام أن الاستعانة بقضاة تيار الاستقلال فى عدة مناصب لا تعد تمكينا لهم من مفاصل الدولة أو الوزارة، لأنهم جميعا تم اختيارهم بناء على الكفاءة وليس أى معيار آخر، فضلاً عن مطالبتهم بإحداث تغييرات توفر المزيد من الحرية والديمقراطية، وهذه المطالبات ليست وليدة الثورة، وإنما لها تاريخ، ومن الطبيعى الاستعانة بهم بعد الثورة لأنهم تبنوا مطالب الثوار».
ومن جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، الذى تم ندبه مساعداً للوزير لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، إن استعانة «مكى» بقضاة الاستقلال ليس أمراً غريباً لأنهم قادرون على تنفيذ أفكاره باعتبارهم أحد أعضاء التيار الذى ينتمى إليه الوزير، مشيراً إلى أنه سيعمل على رفع كفاءة القضاة عبر عقد دورات تدريبية لهم بالمركز القومى للدراسات القضائية، ومدهم بكل الكتب والمراجع القانونية اللازمة لأداء عملهم.
وكانت الحركة القضائية التى اعتمدها مجلس القضاء الأعلى شملت تغيير 6 من مساعدى وزير العدل، أبرزهم المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع رئيس لجنة استرداد الأموال بالخارج، والاستعانة بمستشارين آخرين منهم المستشار يحيى جلال، نائب رئيس محكمة النقض، الذى تولى إدارة الكسب غير المشروع، والمستشار هشام رءوف مساعداً لشئون الديوان العام، والمستشار أحمد سليمان مساعداً للوزير لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، والمستشار رفعت حنا شنودة مساعداً للوزير للإدارات القانونية.
وأطاحت الحركة بالمستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لإدارة شئون المحاكم، مع الاستعانة بالمستشار أحمد إبراهيم سليمان النجار، وندب المستشار بكر العربى مساعداً للوزير لشئون التنمية الإدارية والمالية.