إشاعة كاذبة تلغى التعامل ب«الجنيه والربع والنص الورق»

«مفيش حاجة بتفضل على حالها» مقولة مقتبسة من عمل سينمائى، تنطبق على ثلاث فئات من العملة الورقية، كانت من قبل «ليها شنّة ورنّة».. يتهافت الناس على اقتناصها، دارت الأيام وتعاقبت السنين وطُردت العملات الثلاث من دائرة التعاملات اليومية، كالعادة كانت الإشاعة هى السبب فى عزوف المواطنين عن حمل وتبادل العملة الورقية «الجنيه.. ونص الجنيه.. وربع الجنيه»، فتحول النبأ المزيف بوقف التعامل على هذه الأنواع إلى شبه حقيقة.. أكدها تخلص الناس مما لديهم من هذه الفئات.
سائقو الميكروباص وسيارات الأجرة الأكثر مساهمة فى ترويج الإشاعة بإلغاء العملات الورقية أقل من «خمسة جنيه»، أحد الركاب يعطى جنيهاً ورقياً ل«عماد»، سائق ميكروباص بالجيزة، على الفور يرجعه إليه قائلاً: «محدش بياخده مننا، هات جنيه فضّة بدل منه»، يوضح «السائق الشاب» أن الركاب يرفضون التعامل بهذه الفئات الورقية منذ عدة شهور.. مما يدفع السائقين إلى رفض أخذها فى الأساس. «الزبون مش بياخدها ولا البنزينة ولا صاحب العربية وأنا مش فاضى أروح بيها البنك اغيّرها» تفسير قاله «أبوأيمن»، سائق «مينى باص»، مؤكداً أن كل العاملين على «الخط» يعرفون ذلك ويقصرون تعاملاتهم على العملة المعدنية بالنسبة للفئات الصغيرة.
«خليل» صاحب مخبز، أوضح أنها إشاعة منتشرة، مؤكداً أنه لا يرفض أخذ الربع أو النص جنيه الورق من الزبون «دى نعمة جايالى ومفيش قرار رسمى قال إنها اتلغت»، مضيفاً أن لديه طرقاً عديدة لتصريفها «كل ما اتحوشت كمية عندى بأديهم لتجار البضاعة أو أوديهم البنك فى التوريد بتاعى»، العملات الثلاث قلّ وجودها فى التعاملات اليومية بين المواطنين، ويؤكد أيمن جوهر، رئيس المكتب الفنى لوزير المالية، عدم صدور قرار أو منشور سواء شفهى أو مكتوب بوقف العمل بالعملات الورقية فئات «الجنيه وربع جنيه ونصف جنيه»، وأنها عملات ما زالت سارية.
«جوهر» يقول إن المروِّج لإشاعة إلغاء العملات الثلاث يخضع للمساءلة القانونية والجنائية «يجب الإبلاغ عنه وتحويله فوراً للنيابة العامة»، موضحاً أن التهمة التى يواجهها «رفض تداول عملة الدولة».. وعقوبتها السجن والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، حسب قوله، يضيف «مسئول المالية»: «العملات لسه الطباعة بتاعتها شغالة.. واللى يلاقى واحد بيرفض يتعامل بيها يروح يبلغ عنه».