وجبهة الإصلاح بحزب النور تشكل مكتباً تنفيذياً وتصدر بيانها الأول

محاولات لاختراق الحزب من الخارج واختطافه من الداخل.. ومطالب بتمثيل عادل للمحافظات فى جميع المناصب القيادية

طالبت جبهة الإصلاح الداخلى فى حزب النور فى أول بيان لها، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فجر أمس، بتأييد قرارات عماد عبدالغفور، رئيس الحزب، بحل لجنة شئون العضوية وإعادة تشكيلها، مع إلغاء الانتخابات الداخلية بالحزب وتأجيلها إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب.
وطالبت أيضاً بأن يكون تشكيل الهيئة العليا للحزب تشكيلاً عادلاً يمثل كل المحافظات، وإعادة جميع الكوادر المستقيلة والمستبعدة دون وجه حق إلى أماكنهم فى الحزب، مع ضرورة التمثيل العادل لجميع أبناء الحزب فى سائر المحافظات، وذلك فى جميع المناصب القيادية داخل الحزب وخارجه مستقبلاً.
وأعلن البيان عن تشكيل مكتب تنفيذى للجبهة يتكون من 8 أفراد يرأسه العميد يحيى حسين، أمين اللجنة الانتخابية بالحزب، ويكون نائبه هو أسامة عبدالفتاح مسئول اللجان النوعية بالحزب، ومحمود عباس مسئول لجنة التخفيضات بالحزب، متحدثاً رسمياً، ومحمد سامى مسئولاً للعمل الإلكترونى، ومحمد عبدالموجود مسئولاً للاتصال الجماهيرى، وساهر رزق عضواً قانونياً، ومحمود حمدى مسئولاً الشباب.
وقال أعضاء الجبهة فى بيانهم إن هذه القرارات جاءت «نظراً لما ألمّ بحزب النور فى الآونة الأخيرة لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية وحصول الحزب على المرتبة الثانية فى مقاعد البرلمان بغرفتيه ومحاولات اختراق الحزب من الخارج واختطافه من البعض بالداخل عن طريق السيطرة على مراكز صنع القرار بالحزب، الأمر الذى انعكس سلباً على الكيان برمته وأدى لفقدانه كثيراً من قواعده وهروب الكثير من الكفاءات مما يهدد شعبية هذا الحزب الذى وُلد عملاقاً على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن أعضاء الجبهة أغلبهم من المؤسسين الذين يرغبون فى العودة بالحزب إلى مساره الصحيح واسترداده لقواعده التى تم إقصاؤها».
وأكد أعضاء الجبهة أنهم أبناء الدعوة السلفية ويحترمون علماءها، منوهين أنهم يرفعون شعار «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية» مع زملائهم فى الحزب المختلفين معهم.