رفض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الإجماع الدولي المتنامي على الدعوة للحوار ووقف القتال الدامي في منطقة تيجراي شمالي البلاد، باعتباره "تدخلًا". وقال أحمد في بيان صادر عن مكتبه، الأربعاء، إن "بلاده ستتعامل مع الصراع بمفردها بعد نفاد مهلة 72 ساعة للاستسلام". وتابع البيان ، قبل وقت قصير من انتهاء إنذاره لقادة إقليم تيجراي بالاستسلام، إن إثيوبيا "تقدر مخاوف أصدقائنا"، لكننا "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية" وفقًا لقناة "سكاي نيوزعربية". وأضاف البيان: "يجب على المجتمع الدولي أن يقف مستعدًا حتى تقدم حكومة إثيوبيا طلباتها للمساعدة من المجتمع الدولي، وأضاف: "إننا نحث المجتمع الدولي بكل احترام على الامتناع عن أي أعمال تدخل غير مرحب بها وغير قانونية". ويصر "أحمد"، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، على وصف الصراع بأنه "عملية لإنفاذ القانون"، بينما تطوق الدبابات ميكيلي عاصمة تيجراي، في محاولة أخيرة لاعتقال قادة جبهة تحرير شعب تيجراي. وحذرت حكومة أحمد سكان المدينة البالغ عددهم نصف مليون نسمة بالابتعاد عن قادة الجبهة "وإلا فلن تكون هناك رحمة"، وهي لغة حذر مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وآخرون من أنها قد تؤدي إلى "مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي". ولا تزال الاتصالات مقطوعة بالكامل تقريبا عن منطقة تيغراي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة، مما يعقد جهود التحقق من مزاعم الأطراف المتحاربة. في ظل هذه الظروف، ليس من الواضح عدد الأشخاص في ميكيلي، الذين هم على علم بالتحذيرات والتهديد بنيران المدفعية.
