فصل «البحث العلمى» وإلغاء «الإعلام» وإضافة «العشوائيات».. «دوخينا يا حكومة»

خالد يوسف: الحكومة تلجأ إلى الشكليات وتغفل الخطة الواضحة والمدة الزمنية

كانت 27 وزارة فى حكومة محلب الأولى، التى شُكلت فى مارس الماضى، وباتت 34 وزارة فى حكومة محلب الثانية، التى أدت اليمين الدستورية بالأمس، 20 وجهاً قديماً و13 جديداً، ووزارة مستحدثة، وأخرى تم إلغاؤها، واثنتان تم فصلهما.. سلسلة من قرارات الإلغاء والفصل والاستحداث، دائرة مفرغة لا يسلم منها أى تشكيل وزارى يتم الإعلان عنه ينتظر معه المواطنون كشف الستار عن آلية العمل أو رؤية رئيس الحكومة بدلاً من التركيز على أسماء الحقائب الجديدة والوزراء المكلفين بها.
جاء على رأس حقائب حكومة محلب الثانية وزارة البحث العلمى، فللمرة الثانية فى تاريخها يتم فصلها عن التعليم العالى، بعد أن انضمت للوزارة سالفة الذكر فى حكومة كمال الجنزورى، لتستقل مرة أخرى مع حكومة حازم الببلاوى، ثم تعود لتندمج مع التعليم العالى فى حكومة محلب الأولى، لتنفصل من جديد فى حكومة محلب الثانية، حالة من «الدوخة» يعيشها الباحثون دون وضع استراتيجية واضحة للبحث العلمى، بحسب د.ماجد الشربينى، رئيس أكاديمية البحث العلمى السابق، واصفاً زيادة الميزانية من الناتج القومى إلى 4% وعملية الفصل والدمج بالأمر غير المُجدى، الذى ينتج غالباً عن الأداء السيئ، وربما يفضى إلى أداء أكثر سوءاً من سابقه، فى ظل انعدام الرؤى والاستراتيجية طويلة المدى «هناك تضارب بين الأكاديمية وصندوق العلوم والتكنولوجيا، ومماطلة فى إصدار قانون البحث العلمى، وده طبعاً سبب التخبط فى الأداء، اللى يلزمه قوانين لها زمن محدد».
وجهة النظر المعلنة والخطة الزمنية الواضحة أشياء يفتقدها تشكيل كل وزارة أو إجراء التعديلات عليها، وفقاً للمحلل السياسى خالد يوسف، مضيفاً: المهندس إبراهيم محلب لجأ إلى زيادة عدد الوزارات وأغفل تحديد المهام والميزانيات ومدة تنفيذ الخطة «كان لازم تنفصل البحث العلمى لأن ميزانيتها ضعيفة جداً، أما وزارة العشوائيات فهى محاولة لحل مشكلة متجذرة، وفصلها عن الحكم المحلى بات أمراً ملحاً لتخصيص ميزانية لحل المشكلة مع سن قوانين وتشريعات».