«زاد وسعودى» الإخوانية فى قبضة الدولة

قالت مصادر حكومية مسئولة إن قرار لجنة حصر وإدارة ممتلكات «الإخوان» بالتحفظ على سلاسل شركتى «زاد» و«سعودى» المملوكتين لرجلى الأعمال خيرت الشاطر وعبدالرحمن سعودى، جاء من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب الإخوانى، وتنفيذاً لحكم القضاء بحظر أنشطة الجماعة واعتبارها منظمة إرهابية ومصادرة أموالها وممتلكاتها، فضلاً عن الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لها. وقال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس اللجنة، ل«الوطن»، إن 42 لجنة فنية تولت جرد شركتى «زاد» و«سعودى»، لافتاً إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين، ستتولى إدارة سلاسل «زاد» والبالغ عددها 34 فرعاً فى القاهرة والجيزة بدءاً من لحظة انتهاء الجرد، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً للحكم القضائى الصادر بحظر جماعة الإخوان وأنشطتها والأموال المملوكة لها. من جانبه، قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدأت فى إجراءات تسلم فروع «زاد» و«سعودى» المتحفظ عليها وفقاً للقرار الصادر عن لجنة حصر أموال الإخوان. وأضاف «حنفى» ل«الوطن» أن «الحكومة لم تستول أو تصادر أو تؤمم الشركتين، فالمحال التابعة لهما صدر لها قرار تحفظ قضائى وليس قرار تأميم أو مصادرة، وتم إسناد الإشراف عليها للشركة المصرية لتجارة الجملة»، مشدداً على أنه «سيتم الحفاظ على كافة حقوق العاملين فى الشركتين، وستدار هذه الفروع بالفلسفة نفسها التى تدار بها المجمعات الاستهلاكية فى طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لا يضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين».
الأخبار المتعلقة
مدير مكتب "الوطن" في واشنطن: سامح شكري أفضل من يقود "الخارجية" الآن
الفروع المتحفظ عليها تستقبل المستهلكين قبل «رمضان»
الحكومة: التحفظ جاء تنفيذاً لحكم حظر أنشطة «الإرهابية»
وزير التموين: لا مصادرة أو تأميم.. وإعادة فتح المحلات بعد الجرد
تنظيم الإخوان يحرض على تخريب «كارفور وهايبر ومترو وخير زمان وأولاد رجب» رداً على القرار