منظمة حقوقية تطالب العاهل الأردني إلغاء الأحكام السالبة للحريات في قانون مكافحة "الإرهاب"

أعربت منظمة (مراسلون بلا حدود) في بيان، اليوم، عن قلقها العميق من تعديلات الأردن الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها بعثت برسالة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تطالبه ب"إلغاء"، الأحكام السالبة للحريات في هذا القانون.
وقالت المنظمة: إنها بعثت رسالة إلى عبدالله الثاني ملك الأردن، وأعربت(مراسلون بلا حدود)، عن قلقها العميق إزاء بعض التعديلات التي أُدخلت على قانون منع الإرهاب لسنة 2006، بعدما اعتمدها البرلمان في 21 إبريل 2014 ونشرت في الجريدة الرسمية في 1 يونيو.
وأكدت "مراسلون بلا حدود"، في رسالتها إلى الملك، أن التعديلات الأخيرة تأتي لتعزز تلك الترسانة القانونية القمعية في الأصل، معتبرة أن هذه الخطوة تدعو للقلق بشكل كبير.
ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار، قوله: إن نصوصها -التعديلات على القانون- مصاغة على نحو مفرط في التعميم والغموض، مما يتيح للسلطات القضائية هامشا واسعا للتقدير، ما قد يترتب عن ذلك من قرارات تعسفية.
وأضاف ديلوار، أنه على هذا الأساس، فإن بعض الأحكام الواردة في هذا النص من شأنها أن تعرقل عمل الصحفيين، المحترفين منهم والهواة، بل وقد تسهل اعتقالهم والزج بهم في السجن، مشيرا إلى أنه في غياب تعريف واضح وصريح للقانون، يخشى أن تتذرع السلطات الأردنية بمكافحة الإرهاب لإسكات منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.