«مراسلون بلا حدود» تدعو العاهل الأردني إلى إلغاء الأحكام السالبة للحرية في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب

بعثت منظمة "مراسلون بلا حدود" رسالة إلى الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، أعربت خلالها عن قلقها العميق إزاء بعض التعديلات التي أدخلت على قانون منع الإرهاب لسنة 2006، بعدما اعتمدها البرلمان في 21 أبريل 2014 ونُشرت في الجريدة الرسمية يوم 1 يونيو الجاري.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، في بيان اليوم الاثنين، إلى أنها ذكرت في رسالتها للعاهل الأردني أنها أخذت علماً بالتهديدات الأمنية التي تشهدها المملكة، وخاصة منذ الهجمات الدموية التي هزت العاصمة عمان في عام 2005، مدركة في الوقت ذاته مدى الانعكاسات الهامة للأزمة السورية على أمن الأردن وسلامته.
وأضافت أن المنظمة تذكر أيضاً بما تنطوي عليه الترسانة القانونية لمكافحة الإرهاب من تعارض مع التزامات الأردن الدولية في مجال احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الإعلام.
علماً بأن قانون منع الإرهاب لسنة 2006 كان يشمل في الأصل مجموعة من الأحكام المقيِّدة للحرية، مما مهد الطريق لعدد من الاعتقالات دون محاكمة تحت ذريعة الإرهاب - حسب قولها -.
كما أتاحت لمحكمة أمن الدولة، التي تتألف من قضاة عسكريين، محاكمة مدنيين مشتبه في تورطهم في أفعال إرهابية على أساس نواياهم وعلى أفعالهم" ، وأكدت أن التعديلات الجديدة " إنما تأتي لتعزز تلك الترسانة القانوينة القمعية في الأصل"، معتبرة أن هذه الخطوة تدعو للقلق بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، إن التعديلات الجديدة بها بعض الأحكام التي من شأنها أن تُعرقل عمل الصحفيين، المحترفين منهم والهواة، بل وقد تسهل اعتقالهم والزج بهم في السجن، ففي غياب تعريف واضح وصريح، يُخشى أن تتذرع السلطات الأردنية بمكافحة الإرهاب لإسكات منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.