مداهمات ومصادرة أموال: النمسا تحكم القبضة على إرهابيي الإخوان وحماس

إجراءات مشددة تفرضها السلطات النمساوية، في محاولة لإحكام قبضتها على نشاطات الجماعات الإرهابية المتطرفة على أرضها، حيث كانت العاصمة فيينا، أحدث حلقة في سلسلة من العمليات الإرهابية في القارة الأوروبية، استهدف فيها المسلحين 6 مواقع في وسط العاصمة بعمليات إطلاق نار، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ما يقرب من 22 شخصا.
حملة اعتقالات واسعة نفذتها السلطات في عدة مناطق من البلاد، ليس لضبط المتورطين في الحادث الأخير فقط، ولكن للسيطرة على تواجد المتطرفين والعناصر الإرهابية النشطة داخل البلاد، بعد تحقيق استغرق عاما. وبحسب ممثلي الادعاء العام في النمسا، فإنه يجري حالياً استجواب العشرات من المتطرفين المشتبه بدعمهم أو انتمائهم لحركة حماس وتنظيم الإخوان، وفقا لما نشرته وكالة أنباء النمسا.
وأشار المستشار النمساوي، في وقت سابق، إلى أن هناك نحو 150 شخصاً ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، أو حاولوا الذهاب وهم موجودون حالياً على الأراضي النمساوية، من بينهم منفذ هجوم فيينا، الذي سجن بعد توقيفه في وقت كان ينوي فيه الذهاب إلى سوريا، ثم أُفرج عنه بعد تنفيذه عقوبة بالسجن.
وشكلت السلطات فرقا أمنية يصل عدد المشاركين فيها إلى ألف عنصر، داهموا حتى الآن، ما يقرب من 60 شقة سكنية وناد ومحل تجاري، والقبض على 30 مشتبها بهم أثناء تفتيش المنازل، ليصل إجمالي الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق على ذمة القضية الجديدة إلى أكثر من 70 شخصا.
وقالت مصادر أمنية نمساوية، إن مداهمات بؤر جماعة الإخوان الإرهابية في الولايات المختلفة أسفرت عن حصر مبالغ نقدية قدرها 25 مليون يورو نقدا، كانت تستخدم في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتهديد أمن الدولة في النمسا.
وشددت الإجراءات الأمنية بعد الحادث الأخير على الأراضي النمساوية، بداية من وقف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في فيينا، عن العمل بعد اكتشاف سلسلة ثغرات أمنية، حيث إن منفذ الهجوم كان معروفا بالنسبة للشرطة، وهو ما وصفه وزير الداخلية كارل نيهامر، ب"أخطاء واضحة وغير مقبولة من وجهة نظرنا"، كما أغلقت السلطات مسجدين كان يتردد عليهما منفذ الاعتداء.
وقررت النمسا، بدء الحجز الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية للجهاديين الموجودين على أراضها، وفقا لتصريحات المستشار سيباستيان كورتز، قائلا: "طالما لم يتمّ إعادة تأهيل الجهاديين لصرفهم عن التطرف، وحتى لو قضوا عقوبتهم، سنتيح إمكانية حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكان".
وأضاف المستشار: "بالنسبة للأشخاص الذين أُفرج عنهم مؤخراً، ستكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، لكن برأيي إنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا".
وأعلنت الحكومة، تعزيز أدوات تسمح بأن يُجرد من الجنسية النمساوية أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى، بالإضافة إلى تدشين منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الإنترنت.