نظم عدد من عمال شركة الإسكندرية للإسمنت "تيتان"، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، تزامنًا مع نظر جلسة بطلان عقد بيع شركة إسكندرية للإسمنت إلى شركة "تيتان" اليونانية، التي رفعها أحد عمال الشركة المفصولين ضد رئيس الجمهورية بصفته. واصطف العاملون، على سلالم مجلس الدولة بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، ورفعوا لافتات مدون عليها "يا قضاة مصر اوقفوا نهب ثروات مصر" و"نحن ضحايا خصخصة أسمنت الإسكندرية" و"عايزين حقوقنا من داخل الشركة". وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أرجأت نظر الدعوى المقدمة من العمال المفصولين بشركة أسمنت الإسكندرية، الخاصة ببطلان عقد بيع أسمنت إسكندرية رقم 2118 / 67، إلى جلسة اليوم لإحضار ترجمة معتمدة لعقود بيع الشركة من محكمة شمال القاهرة. وقال علي القسطاوي، محامي العاملين بالشركة، إن الدعوى تستند إلى مخالفة الدولة قانون المزايدات والمناقصات، حيث تم بيع الشركة بالأمر المباشر، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تأخذ رأي مجلس الدولة حينها على عكس ما ينص عليه القانون، بضرورة عرض أي عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة. وأضاف القسطاوي، أن عقد البيع شهد مخالفات كثيرة وتم بيع الشركة بأقل من قيمتها الفعلية، ولم تلتزم الشركة بالحقوق المشروعة للعاملين، إلى جانب أن الشركة لم تقم بالتسوية اللازمة للحقوق التأمينية للعمال، ولم يحصلوا على أسهم اتحاد العاملين المساهمين الخاصة بالعمال وأرباح الأسهم والكوبونات منذ إنشاء الاتحاد في 1994. وتابع أن تأجيل القضية لنفس السبب وهو ترجمة العقد ترجمة معتمدة، هو مجرد مماطلة من الدولة، لتطبيق القانون الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والذي ينظم يمنع العاملين من رفع دعوى ببطلان عقد أي شركة، واقتصرها على أطراف العقد، مشيرًا إلى أن عقد البيع لم يشمل بيع وتقييم جميع أصول الشركة، وأن الشركة لم تشتري حق استغلال المحاجر، مشددًا على عدم احتواء العقد على تقييم نحو 4 أفدنة من أرض المصنع.