أجلت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، اليوم، جلسة بطلان عقد بيع شركة إسكندرية للأسمنت إلى شركة "تيتان" اليوناينة، إلى جلسة 14 يونيو المقبل، في الدعوى التي رفعها أحد عمال الشركة المفصولين ضد رئيس الجمهورية بصفته، لحين ترجمة العقد ترجمة معتمدة من محكمة شمال القاهرة. وقال علي القسطاوي، محامي العاملين بالشركة، إن الشركة تماطل في الدعوى بسبب موقفها الضعيف، وأن هذه هي المرة الرابعة التي يتم تأجيل القضية فيها، مضيفًا أن محامي الشركة، ويحاول الآن استخدام القانون رقم 32 الجديد، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، والمنظم لعملية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة ورجال الأعمال، والذي بدوره يمنع أي شخص من الطعن على العقود إلا أطرافها فقط. وكان عددًا من عمال شركة الإسكندرية للإسمنت، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة اليوم، بالتزامن مع نظر جلسة بطلان عقد البيع، عندما اصطف عددًا من العاملين على سلالم مجلس الدولة بمنطقة سموحة، شرق الإسكندرية، ورفعوا لافتات: "يا قضاة مصر أوقفوا نهب ثروات مصر، ونحن ضحايا خصخصة أسمنت الإسكندرية، وعايزين حقوقنا من داخل الشركة".